قضية هروب رجل الأعمال الأردني عوني مطيع تثير جدلاً واسعاً
أثارت قضية هروب رجل الأعمال الأردني، عوني مطيع، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الأردنية، وذلك قبل يوم من حملة للقبض على مشتبه في تورطهم في قضية مصنع الدخان، الذي ضبط يعمل بشكل غير شرعي ويُهرب انتاجه.
في الوقت الذي حملت شخصيات الحكومة المسؤولية عن هذا الملف الذي يتضمن تهربًا ضريبيًا بملايين الدولارات، اتهم آخرون هؤلاء بالعمل على إفشال الحكومة التي لم تحصل على الثقة إلا قبل يومين.
ودفع الأمر وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات إلى الخروج بتصريح حكومي لكشف ملابسات القضية.
وبحسب غنيمات فإن الجهات المختصّة، أصدرت قرارًا بمنع سفر 7 أشخاص، يشتبه في تورطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونيّة.
وأكدت أن الحكومة تتعهد بتقصي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورطين بهذه القضية أينما كانوا، لينالوا الجزاء العادل.
وأوضحت أن جميع الذين منعوا من السفر يحملون الجنسية الأردنيّة، باستثناء واحد فقط يحمل الجنسية الهولندية، حيث بدأت التحقيقات والتحريات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيحول الملفّ إلى مدعي عام الجمارك بمجرد انتهاء الإجراءات.
أمّا ما يثار حول مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية، فثبت أنه غادر البلاد قبل يوم من المداهمة، في يوليو، موضحةً أن قرار منع السفر على خلفية القضيّة يشمل شقيق مطيع، ونجله أيضًا.
وأوضحت أن المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء عمر الرزاز في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري كانت في 12 يوليو بعد يوم واحد من مغادرة مطيع للمملكة.
وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تأييده ووقوفه مع الخطوات التي أعلنها رئيس الوزراء، لكشف ملابسات قضية تهريب وإنتاج مادة الدخان، وقال في بيان، اليوم السبت، إن على الحكومة مسؤولية كشف ملابسات القضية والمتورطين فيها وجلب الفارين منهم خارج البلاد، ومكاشفة للرأي العام.
يأتي ذلك فيما نشر النائب مصلح الطراونة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا، قال فيه إنه "يحمل حكومة الدكتور عمر الرزاز مسؤولية هروب المتورط في قضية مصنع الدخان إن صح الأمر".
وأضاف الطراونة في منشوره: "قلت لإعلامنا الوطني إلى متى نبقى الناس خلف السوشيال ميديا".
وكان النائب مصلح الطراونة نشر عبر صفحته على فيس بوك منشورًا قال فيه إن الأجهزة الأمنية ضبطت "خط انتاج دخان" غير مرخص، ومطبعة تزوير علب سجائر مستودع مصنع مياه في العاصمة عمان.
أما الإعلامي الأردني المعروف مشهور قطيشات، فقال إن القضية متشابكة جدًا، والمصنع أو المشغل حسب بعض المعلومات غير المؤكدة كان داخل مكان لصناعة العصائر ومياه الشرب، ومسجل بإسم شخص غير عوني، وعليه تهرب ضريبي بعشرات الملايين خفضت إلى بضع ملايين.
وقال إن صاحبه غادر البلاد قبل يوم من الضبط، وربما هناك من أعلمه بالمداهمة قبل واحد، وأنه يحمل الجنسية الأردنية ويمكن إعادته إلى الأردن إذا صح أنه هرب إلى هولندا.
وفي تفاصيل القضية، أشارت غنيمات في بيانها الحكومي اليوم السبت إلى أن دائرة الجمارك العامة داهمت أربعة مواقع داخل المنطقة الحرة في الزرقاء، وضبطت مستودع مواد أولية تستخدم في تصنيع مادة الدخان، وداهمت الدائرة موقعًا في منطقة الرامة وتبين وجود ثلاث شركات تعمل فيه لتصنيع الدخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم تبغ وماكينات إنتاج سجائر، بعضها مركّب وبعضها مفكّك ينتظر التجميع، وخط تغليف ومواد أولية مثل ورق وفلاتر السجائر.
ونفذت مداهمة موقع في منطقة أم العمد، تبين فيه وجود شركة مرخصة لصناعة العصير شكلًا، بينما كشفت الضبط خط إنتاج جاهز لتصنيع السجائر، وخط تغليف جاهز أيضًا، إضافة إلى خط طباعة مفكك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافةً إلى 16 كرتونة سجائر.
وضبطت دائرة الجمارك، الخميس الماضي، شاحنةً كانت تتجه إلى المنطقة الحرة، ثبت أنها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنها قطع وآليات لجز الأعشاب، وزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكملة لإنتاج الدخان تبين فيما بعد أنهما لمصنع إنتاج دخان متكامل.
وأكّدت غنيمات أنه إذا ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد في القضية أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين وستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكدة أن الجهات المختصة لن تدخر جهدًا حيال ذلك.
وشدّدت على أنّه إذا ثبت تورط أيادٍ في مغادرة أيّ متورّط في القضية أو تسهيل خروجه من البلاد لأي غاية أو شبهة، فإن الحكومة تتعهد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليأخذ القضاء ويُصدر الأحكام القانونيّة بحقهم.
