البحرين تتتخذ إجراءات قانونية ضد "حسابات تدار من قطر"
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، رصد عدد من الحسابات الوهمية، التي تتم إدارتها من قطر، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وقالت الداخلية البحرينية، إنها رصدت وجود استهداف ممنهج وموجه لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام، وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية، التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء البحرينية".
وأعلنت الوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد رصد هذه الحسابات من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.
وشددت على ضرورة الالتزام بضوابط حق التعبير عن الرأي، التي نص عليها الدستور البحريني، وذلك عبر تحري الدقة قبل تداول المعلومات أو إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الجميع، إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصا وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، حيث إن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.
وأضافت "وتهيب وزارة الداخلية، بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية، فنحن اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدّامة.
وتدعو الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكافة الجهات في المملكة إلى القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل، لتكوين رأي عام إيجابي وفعال، يتصدى لمثل تلك الحملات تأكيدا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة، التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه الوطني المجيد".
