"بيع صندوق مصر السيادي وتصادم 6 سفن في قناة السويس".. 7 شائعات كشفتها الحكومة

تداولت شائعات كثيرة، في الآونة الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أغراضها خبيثة، كشفتها الحكومة المصرية، في ضوء متابعتها لكل ما يثار، أبرزها؛ حدوث تصادم 6 سفن في قناة السويس، فضلًا عن رصف شارع المعز بالأسفلت وإزالة الأرضية التاريخية.

تصادم 6 سفن في قناة السويس

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن حدوث تصادم لـ 6 سفن فى قناة السويس وتسبب ذلك في تعطيل المجرى الملاحي للقناة، تواصل المركز  مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة فى قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال أول أمس الأربعاء 18/7/2018 وحتى أمس الخميس، مُؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أعلنت الهيئة عن عبور 50 سفينة أول أمس الأربعاء من الاتجاهين بحمولات 3,5 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.

رصف شارع المعز بالأسفلت وإزالة الأرضية التاريخية

بينما نفت وزارة الثقافة، ما تداول حول رصف شارع المعز بالأسفلت وإزالة الأرضية التاريخية بالمنطقة، مؤكدةً أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تمامًا من الصحة، حيث أن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هى لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، حيث كان فى الأصل مرصوفاً بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.

أسماك بلاستيكية صينية خطيرة في الأسواق

كما تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت ما تردد من أنباء عن طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، مُؤكدةً على خلو الأسواق المصرية من وجود أى أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك.

وأوضحت  أن مصر لا تستورد أي أسماك من الصين حيث تُطبيق كافة المعايير البيئة للحفاظ على الثروة السمكية، مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين

زيادة فواتير الكهرباء

فيما أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري والذي سينتهى 30/6/2019 وهو ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفى عام لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح خلاله أيضاً الأسعار الجديدة ومقدار الدعم الموجه للاستهلاكات المنزلية المختلفة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفى سياق متصل أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خطة استبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية  تحافظ على دقة حساب الاستهلاكات والقضاء على الشكاوى، مشيرة إلى أنه تم تركيب 5,7 مليون عداد مسبوق الدفع.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar), وفي حالة وجود أى استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

بيع 46 فيلا بمارينا العلمين للأكابر

وتداولت شائعة حول قيام وزارة الإسكان، ببيع 46 فيلا في مرحلة الإنشاء حاليًا بمركز مارينا العلمين السياحي للأكابر، إلا أن المركز تواصل مع مسئولى وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تمامًا.

وأكدت وزارة الإسكان أنه جار حالياً تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحى، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً، مثلما يحدث في كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة في كل ما تطرحه من وحدات.

 وصرح مسئولو وزارة الإسكان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحى بمركز مارينا العلمين السياحى، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريباً، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التى تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.

بيع صندوق مصر السيادي

فيما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية، حيث تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضًا إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

فتح باب التعيينات في وزارة العدل

وتداولت شائعة تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل، حيث تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وتابعت الوزارة أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.