مجلس الأمن يطلب من "سلامة" تقديم مقترحات لتوحيد المؤسسات المالية الليبية
دعا مجلس الأمن، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى تقديم "مقترحات بشأن توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية وزيادة شفافيتها".
أكد المجلس، على دعمه الكامل لـ"الجهود التي يبذلها سلامه من أجل تيسير عملية سياسية ليبية مملوكة لليبيين تشمل مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة".
وحث جميع الليبيين على "العمل معا بروح من التوافق السلمي، والانخراط بشكل عاجل وبناء في ضمان إيجاد الظروف التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية، من أجل بناء دولة ليبيا موحدة ومستقرة".
وقال البيان إنه -"في ضوء الطلب المقدم من رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية (فايز) السراج إلى مجلس الأمن- يدعو أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام إلى تقديم مقترحات في سياق خطة عمل الأمم المتحدة، مع مراعاة حواره مع جميع الليبيين، كما يدعو أعضاء المجلس زعماء ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي، والعمل من أجل توحيد المؤسسات الليبية".
وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد في بيانهم على "التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيه وموارده".
وشددوا كذلك على "ضرورة أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الرقابة الوحيدة والفعالة على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، دون المساس بالدستور المستقبلي (للبلاد)".
ورحب أعضاء مجلس الأمن بـ"إعلان شركة النفط الوطنية الليبية في 1 يوليو/تموز الجاري استئناف عملها نيابة عن جميع الليبيين، وأكدوا على أن عملياتها يجب أن تستمر بدون عوائق لصالح جميع الليبيين".
وأدان البيان "الهجمات التي قادها إبراهيم الجضران (القائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية) ضد البنية التحتية النفطية (شمال شرق) في يونيو/حزيران 2018".
وأوضح أن "الأفراد أو الكيانات المشاركة أو التي تقدم الدعم للأفعال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا قد يخضعون للعقوبات".
وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم المستمر إزاء الحالة الإنسانية، لا سيما في مدينة درنة (شمال شرق)، بما في ذلك الحالة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، ودعوا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي".
وأشاروا إلى التزامات القادة الليبيين، على النحو المنصوص عليه في إعلان باريس الصادر في 29 مايو/أيار الماضي، بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لهذا الغرض، محذرين من أن "المزيد من التأخير أو العنف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي".
