"وزير الاتصالات": مكاتب البريد ذراع الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف أنواعها

الاقتصاد



قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هيئة البريد عبر منافذها التى تقارب 4 آلاف منفذ فى ربوع جمهورية مصر العربية تصل به لكل نجع وقرية وبيت أصبح ذراع الحكومة المصرية لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين دون مشقة؛ ففى خلال السنوات الأخيرة صار مكتب البريد مركزًا لتقديم الخدمات البريدية بمختلف أنواعها، وبمستوى يضاهى المؤسسات المالية فى التصميم والخدمات على مختلف أطيافها.
 
 وأضاف طلعت، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ(35) لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد بالإسكندرية، أن البريد سعى لتطوير عنصره البشرى الذى يمثل استثماره الأول، وركيزته الأساسية؛ متابعا ولذا كان التعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية المتخصصة لبناء وتطوير قدرات الكوادر العاملة، انطلاقًا من إيماننا بأن العقل البشرى هو المكون الرئيس الذى يجب أن تتحدد عليه خطط تطوير المؤسسات.
 
وأشار الوزير، إلى دور البريد المصرى فى الدعوة والسعى لإنشاء أول اتحاد بريدى إقليمى بالمنطقة وهو الاتحاد البريدى العربى الذى يعد أقدم منظمة عربية متخصصة، بهدف توثيق التعاون وإرساء سياسات الإدارات البريدية العربية من أجل التصدى للتحديات التى تواجهها على الساحة العالمية؛ خاصة مع مطلع الألفية الثالثة، وما أفرزته من انفتاح تجارى، وتحرير للخدمات، وظهور مؤسسات تجارية عالمية عملاقة استثمرت فى مجال صناعة البريد على نحو أدى إلى إنهاء الاحتكار، ومن ثم التحول نحو التنافسية التى تتطلب مرونة لم تكن لتسمح بها القوالب التقليدية الجامدة.
 
وتابع ولذا كان لزامًا على الكيانات البريدية العربية أن تطور من وضعياتها التشغيلية والتنظيمية لمواجهة تحديات العولمة وهى فترة استغرقت من مؤسساتها الكثير من الموارد البشرية والاقتصادية على مدى العقدين السابق والحالى لتحقيق المعادلة الصعبة والتأهل للتنافسية فى إطار آليات السوق المفتوح مع الإبقاء على الشق المجتمعى الذى تتولاه منظومات البريد فى وطننا العربى". 
 
وأكد أن المؤسسات البريدية استطاعت أن تحافظ على مكانتها رغم التحديات التى فرضتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وما أفرزته من تقنيات حديثة فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهرت أنماط جديدة من الخدمات التى تجاوزت الخدمات البريدية المعتادة من خلال إنشاء منصات التجارة الالكترونية المتكاملة، وخدمات التحويلات المالية اللحظية، وخدمات الطرود التجميعية وغيرها يما يواكب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا العربية.