نص "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية
نشرت وكالة "الأناضول" التركية، نسخة من الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بين حركتي "فتح"، و"حماس"، حث نصت الورقة، على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، بواقع 10 بنود.
المرحلة الأولى
وفق الورقة، من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع كامل (يتم تنفيذها بالتوازي) وتضم ثلاثة بنود، الأول "إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب".
وينص البند الثاني على "عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق".
فيما ينص البند الثالث على "بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع".
المرحلة الثانية
تم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة، التي تضم 4 بنود، تستمر لمدة (3 أسابيع).
وينص البند الأول على "تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها".
في حين أن البند الثاني ينص على "تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وتُسلّم حركة "حماس"، بحسب البند الثالث، "الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين (عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع)، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي".
وينص البند الرابع على "رفع الحواجز (تتبع لحركة حماس) على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية".
المرحلة الثالثة
تمتد المرحلة الثالثة إلى فترة (3 أسابيع – شهر كامل)، فيما تضم بنديْن اثنيْن، بحسب الورقة المصرية.
ينص البند الأول على "اجتماع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري".
فيما يؤكد البند الثاني على "ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي".
المرحلة الرابعة
تتكون هذه المرحلة بحسب الورقة المصرية من بند واحد، وتمتد لمدة 3 أيام فقط.
وينص البند على "عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
حماس وافقت على الورقة
وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أبلغ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة “المصرية للمصالحة”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع "كامل"، هنّأه خلاله على تسلّمه لمهامه الجديدة، بحسب بيان صادر عن مكتب "هنية".
أما حركة فتح، فأعلنت أمس على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف أنها "ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها".
ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.
وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، أثناء فترة حكمها للقطاع.
