أمين "القومي للمرأة" سابقا: خطة إلغاء المجلس لم تنفذ.. وأرفض إنشاء وزارة للمرأة
قالت الدكتورة فرخندا حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، إنها ضد إنشاء وزارة للمرأة لأنها ستفصل المرأة عن جميع المجالات، والمجلس يحرص على وجود المرأة في كل مكان وفي كل المجالات، مثل التعليم والصحة والزراعة والتجارة والخارجية.
وأوضحت "حسن"، في تصريح لـ"الفجر"، أن المرأة قطاعية، بمعنى إنشاء وزارة لها سيكون بمثابة عزلة، فالمرأة لا تحتاج غير حقوقها شأنها شأن باقي أفراد المجتمع في ممارسة حياتها وأعمالها.
وكشفت فرخندا أن المجلس كان أمامه 10 سنوات وينتهي ولا يكون له فائدة، وذلك ضمن خطط المجلس مع الحكومة لدمج المرأة في خطة الدولة، وسياسة كل وزارة لتكون في شتى المجالات، مثل خطة وزارة التربية والتعليم بإنشاء 10 مدارس يكون فيهما على الأقل مدرستين أو ثلاثة للبنات، وعند إنشاء وحدات صحية في قرية معينة يتم إنشاء وحدة صحية للمرأة خاصة بها، متساءلة: "فعندما تكون المرأة في صلب البرنامج الحكومي والخطة الحكومية ماذا تحتاج من المجلس؟!"، لافتة إلى أن المجلس وسيلة للوصول للبرنامج الحكومي.
وأشارت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، إلى الخطة الخماسية ببرنامج الحكومة من 2002 إلى 2007 والتي كانت تم ممارسة الأنشطة بها في بعض المجالات بنسبة 30 أو 40%، وفي خطة 2007 إلى 2012 تمكنا من ممارسة ما يقرب من 70% ولو استمرينا بتلك الخطة الخماسية لتمكنة المرأة في كل المجالات بنسبة 100%، لافتة إلى أنه كان يوجد خطة من 2012 إلى 2017، الغاها المجلس بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأضافت، أن خطة المجلس قبل قيام الثورة أن كل وزير هو المنوط به إعطاء للمرأة حقها برنامجه الوزاري، وبذلك لا تحتاج المرأة إلى مجلس أو لجنة، مشيرة إلى أن الغرب ليس لديهم مجالس قومية للمرأة ولا وزارت للمرأة لأنها مواطن مثل أي مواطن ولكونها قطاعية.
كما صرحت بالغاء الخطه الخماسيه بعد الثورة وانشاء خطه ثانويه، مستدليه برأيها قائله "هنرجع للخطة الخماسية تاني" تلتزم بيها الوزارة سواء تغير الوزير او لم يتغيرش بالاضافة الي موافقة البرلمان عليها
