اتحاد المحاسبين العرب: تطبيق المعايير الدولية يقضي على الفساد في الدول العربية

ثانيا تنظيم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب يوم علمى فى شهر أكتوبر لمناقشة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وشارك فى المؤتمر حوالى 150 من قيادات المال والأعمال مشارك من قيادات المال والأعمال والاقتصاد والإدارة من مختلف المنظمات والهيئات العربية، من 16 دولة، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلى المنظمات والهيئات المهنية العربية الأعضاء بالاتحاد ورئيس الاتحاد الأفريقى للمحاسبين ويشارك أيضا قيادات البنك المركزى المصرى والبنوك والمؤسسات المالية المصرية.

واستهدف اليوم العلمى تطوير وتنمية المعارف والمهارات المهنية والتوسع فى استخدام آليات تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربى.

وتم مناقشة المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 9) وتطبيقاته فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 واحد من التشريعات الدولية حديثة التطبيق، تم إعداده لاحقاً بعد الأزمة المالية الأخيرة في عام 2008 لغايات تطوير منهجية إدارة المخاطر وتطوير طرق تصنيف، قياس واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة المقابلة للأصول المالية، بأسلوب عصري يعتمد على الخبرات المتراكمة والمعلومات التاريخية، إضافة الى التوقعات المستقبلية وخصوصاً في حالات الضغط الاقتصادي. حيث يتميز المعيار بالنظرة المستقبلية إضافة إلى دقة الاحتساب والتطبيق.     

    

وناقش المخاطر التكنولوجية بعد أن استغل المخربون المعلوماتيون الثغرات الفنية في النظم الحاسوبية والتطبيقات الإلكترونية، واعتمدوا على مهاراتهم الفنية المتقدمة لإلحاق الضرر بالبيئة الرقمية وبمستخدميها. 

وأصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي معیار التقریر المالي الدولي رقم ( 16) المتعلّق بالإیجارات حیث سیكون تطبیقه الزامیاً ابتداء من الأول من ینایر 2019، إلا أن التطبیق المبكر لھذا المعیار مسموح به شریطة قیام الشركة بتطبیق معیار15 المتعلق بالإیرادات ؛ وقد تم إلغاء معیار المحاسبة الدولي رقم ( 17) الساري المفعول والمتعلق بالإیجار ابتداء من تطبیق المعیار الجدید.

جدیر بالذكر أن أھم تداعیات اصدار ھذا المعیار الجدید أن عملیة التأجیر توفر مصدرا مھما ومرنا للتمویل للعدید من الشركات في العالم الا ان معیار المحاسبة الدولي القدیم رقم ( 17) المتعلق بالإیجار یجعل الأمر صعباً على المستثمرین وغیرھم بالحصول على صورة أكثر دقة حول حجم أصول الشركة المستأجرة والالتزامات المالیة المترتبة على عقود الایجار وبالتحدید بالنسبة لقطاع النقل الجوي، وقطاع التجزئة والنقل البري والبحري والسیاحة.