بعد تأكيد إجراء الانتخابات في 2019.. خبراء: إشراف الهيئة الوطنية على "المحليات" يضمن نزاهتها (تقرير)

بعد تأكيد اللواء محمد رفعت قمصان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية تتولى كافة شئون الانتخابات داخل الدولة المصرية سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات المحليات، فإن خبراء السياسية، رحبوا بتلك الخطوة، وأنها تضمن نزاهة المحليات وشفافيتها.

 

البداية، حينما قال اللواء محمد رفعت قمصان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية تتولى كافة شئون الانتخابات داخل الدولة المصرية سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات المحليات، لافتا إلى أنه أمر غير مسبوق أن يتم الإشراف القضائي على انتخابات المحليات من خلال الهيئة الوطنية، وأن الهيئة تبدأ عملها وفق الدستور والقانون، بداية من تجهيز قوائم الناخبين وحتى إعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي، وأن عدد لمن يحق لهم التصويت وصل إلى 60 مليون مصري.

وأضاف قمصان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت لأول مرة مدونة للسلوك الانتخابي، مشددًا على أن الدستور والقانون وفر العديد من الصلاحيات للهيئة في متابعة وتنفيذ كل جوانب العملية الانتخابية مما يضمن لها الحياد والشفافية والنزاهة، من خلال عدم تبعيتها لأي جهة، والتفرغ الكامل؛ لقياداتها من خلال التفرغ بالندب الكلي.

وبدوره، كشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الدستور أقر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى كافة شئون الانتخابات المصرية سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات المحليات، وبالفعل استعانت الهيئة الوطنية بالقضاء للإشراف على كلا من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وكانت الاستعانة على مستوى اللجان العامة واللجان الفرعية.

 

وأضاف "الشهابي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أرجو أن تستمر الهيئة في الاستعانة بالقضاء في الانتخابات المحلية ضمانًا لنزاهتها وشفافيتها ولقد تم الاستعانة بالإشراف القضائي في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وكان النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان، أعلن أن انتخابات المحليات ستجري في النصف الأول من عام 2019، عقب إقرار البرلمان؛ لمشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيعقبه خروج لائحته التنفيذية بعد 5 أشهر بعدما يصدره رئيس الجمهورية رسميا، وأن البرلمان سينتهي من إقرار مشروعات قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والإعلام، خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا لأهميتها.

واستبعد حسب الله، تأجيل إجراء انتخابات المحليات، لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مجلس النواب حريص على إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي.