خبير اقتصادي: عمليات غسيل الأموال تمثل 5 % من إجمالي الناتج العالمي
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن عمليات غسيل الأموال تمثل 3-5 % من إجمالي الناتج العالمي، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وجميع دول العالم تسعى للتكاتف لمحاربتها.
وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن من إيجابيات عمليات غسيل الاموال تتمثل في كونها استثمارات يتم ضخها للدول، وتساهم في توفير فرص عمل وتقلل معدلات البطالة، بينما من سلبياتها أنها أموال ملوثة يتم توظيفها داخل الاقتصاد، وتؤثر بالسلب بشكل كبير، لكونها قد تكون دافع لزيادة معدل الجريمة، وزيادة الاستثمار في قطاعات غير مشروعة كالسلاح والمخدرات وغيره.
وتابع، أننا نواجه مشكلة رئيسية في كون التطور الذي يحدث في الاقتصاد العالمي أسرع بكثير من التطور الي يحدث في الاقتصاد المصري، فنحن نفتقد ثقافة التعامل مع الآليات الحديثة، وهو امر مرتبط بالتعليم والتعلم، وهذا سر كون التعامل بعملة البيتكوين غير قانوني في مصر.
وأوضح، أن من بين آليات محاربة غسيل الأموال هو الشمول المالي، مستدلًا على ذلك بتجربة الإمارات التى أعتمدت على الشمول المالي بشكل كبير، وتمكنت بذلك من محاربة مفهوم غسيل الأموال، موضحًا أن غسيل الأموال مع ارتفاع معدلات الفقر، مع اقتصاد يواجه العديد من التحديات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قد يكون دافع للمواطنين لخوض عمليات غير مشروعة، والسبيل الأمثل لهم هو غسيل الأموال، مما ينتج عنه مشاكل تضخم وارتفاع أسعار العديد من السلع.
