القضاء الروسي يصدر حكمه على "الإله كوزيا" وأتباعه
تصدر محكمة بريسنينسكي في موسكو، الاثنين،
حكمها على مدعي الألوهية، أندريه بوبوف، الذي يطلق على نفسه اسم "الإله كوزي"
وعلى عدد من أتباعه بجرم الاحتيال واستخدام العنف ضد المواطنين.
وطلب المدعي الروسي في وقت سابق، الحكم
على بوبوف بسبع سنوات سجن في محبس عادي بمنطقة نائية، وبالنسبة للأعضاء الآخرين في
هذه الطائفة الدينية الغريبة، طلب المدعي العام سجنهم من 5 إلى 6 سنوات، مشيرًا إلى
أنه قد تم إثبات الاتهامات بحقهم تمامًا.
ويتهم بوبوف بالجزء الأول من المادة
239 من القانون الجنائي (إنشاء جمعية دينية تنطوي أنشطتها على العنف ضد المواطنين)
والجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي (التزوير الذي ترتكبه مجموعة منظمة أو على
نطاق واسع بشكل خاص).
وقد أثبت التحقيق أن المتهم أندريه بوبوف،
المعروف باسم "الإله كوزيا"، أنشأ في سبتمبر 2007 طائفة كانت أنشطتها مرتبطة
بالتسبب في إلحاق أضرار بصحة المواطنين. كما اجتذب عددا من الأشخاص إلى قيادة هذه الطائفة
الدينية، وأبلغهم بنواياه الشريرة.
وتم خلال عمليات بحث وتحر حول أنشطة هذه
الطائفة في موسكو، العثور في شقق الأتباع المتواطئين مع بوبوف، على كتب دينية تدعو
للعنف وحيوانات غريبة. وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أجهزة كمبيوتر ودفاتر تحمل
"سجلات محاسبة"، تدل على الاستيلاء غير المشروع على أموال المواطنين بطرق
احتيالية.
ووفقاً للائحة الاتهام التي أعلن عنها في
المحكمة ، أنشأ المتهم بوبوف "منظمة غير ربحية بهدف التعدي على الأفراد وحقوق
المواطنين تحت ستار القيام بأنشطة دينية".
وقال المدعي العام "لقد استغل ثقة
الكهنة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحصل على حق المشاركة في المعارض وغيرها من
المناسبات نيابة عن الكنيسة، ثم أنشأ الطائفة الدينية " الرب كوزيا "، وأجرى
معالجة أيديولوجية غسل فيها عقول وأدمغة مشاركيه وأتباعه".
ووفقا للنيابة العامة الروسية، تميزت هذه
المنظمة بتسلسل هرمي داخلي صارم، وفرض عقوبات قاسية على أتباعها غير المطيعين الذين
يرفضون تنفيذ رغبات وأوامر زعمها.. وقال المدعي " كانت الطقوس مصحوبة بأفعال غير
قانونية، مثل استخدام العنف لتأديب غير المطيعين والعصاة". فالإله بوبوف، وفقا
للادعاء، قام بجلد أتباعه العصاة ما بين 100 إلى 1.2 ألف جلدة " سواء بالسوط أو
بالشبشب المطاطي، أو بواسطة حزام من الجلد ولكمات بواسطة يديه الضخمتين".
بالإضافة إلى ذلك ، تم توجيه الاتهام إلى
أشخاص بالتزوير للحصول على 7.3 مليون روبل من أموال المواطنين.
