أقوى 3 إعترافات بقضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك.. تعرف عليها
عدة إعترافات كشفتها تحقيقات النيابة في قضية رئيس مصلحة الجمارك، الذي ألقي القبض عليها متلبسًا بالرشوة خلال الأيام الماضية، بعد فترة قليلة من تعيينه في المصلحة.
وواصلت نيابة أمن الدولية العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين - محبوسين جميعًا - فى قضية رشوة.
وذكرت التحقيقات أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا فى استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.
500 ألف جنيه راتب شهري
واعترف الراشى والوسيط، حول الواقعة تفصيلًا، وقال الراشى إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهرى بلغ إجماليه 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية فى صورة ملابس؛ تم ضبطها فى الاستراحة.
"الساعي".. الوسيط للحصول على الرشوة
كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذه من الساعى الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعى بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشى عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك.
اعتراف بحقيقة التسجيلات الصوتية
وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
كما واجهتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، كما واجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، والتى تضمنت أوراق تثبت تورط المتهم فى إهدار المال العام.
