وزير المالية التركي: مكافحة التضخم وإعادة موازنة الاقتصاد على أرس أولويتنا
قال براءت ألبيرق، وزير المالية التركي، المعين حديثا، إن تركيا ستعطي أولوية لإعادة موازنة اقتصادها ومكافحة التضخم.
وفي بيان صادر بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، اليوم الجمعة، قال ألبيرق إن تركيا ستضع برنامجا متوسط الأجل سيتضمن معطيات من الأطراف المعنية بمكافحة التضخم. وأضاف أن السياسة المالية والميزانية ستوضعان على أساس هذا البرنامج.
وانخفضت الليرة التركية هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات. وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال ألبيرق في البيان ”سيتم وضع خطة واضحة بهدف (مكافحة) التضخم مع استشارة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد وسيتم إعلانها في البرنامج المتوسط الأجل“.
وأضاف قائلا إن الخطة ”ستحافظ على استقرار الأسعار في الأمد المتوسط عبر خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في فترة زمنية قصيرة“.
وتسبب تعيين إردوغان لصهره ألبيرق في منصب وزير المالية يوم الاثنين في زيادة المخاوف من سيطرة الرئيس على السياسة الاقتصادية واستقلالية البنك المركزي.
وقال ألبيرق أن الإنفاق في الميزانية سيصبح أكثر كفاءة وسيتم التحكم فيه على نحو أكثر فعالية.
وفقدت الليرة التركية نحو 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام. وتراجعت يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض بفعل أحدث تعليقات لإردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة لكنها سجلت تعافيا جزئيا يوم الخميس.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة بعد تعليقات ألبيرق وسجلت في أواخر التعاملات 4.8497 مقابل الدولار الأمريكي.
