12 مليون معيلة يفجرن أزمة البحث عن مصادر تمويلهن.. وحقوقيون: إقتراح إنشاء نقابة للمعيلات جهل بالقانون ودور النقابات
ليس بالضرورة أن تكون الأم معيلة مطلقة فهناك متزوجات ومعيلات لتعرض الأسرة لأى خلل سواء الخلل يخص أن رب الأسرة ممتنع عن تحمل المسئولية أو هجر لأسرته أو تعرض لوعكات صحية أو إدمان أو وفاة فلم تجد الام إلا إنها تقوم بدور الأب والأم وتصبح هى العائل الوحيد .. فيوجد أكثر من 12 مليون امرأة معيلة، فحوالي 30% من الأسر تنفق عليها نساء.
الأرقام تشير إلى أن الأمر ليس بسهلا فهى قضية اجتماعية خطيرة و يجب أن يبحث فيها من جانب المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة والوزارات وإيجاد حلول لها ، ون الإقتراحات المطروحة على الساحة هى إنشاء نقابة للمعيلات .. عن مدي تنفيذ الإقتراح ومدى تطبيقة دستوريا اعترض محمود البدوي رئيس المنظمة المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، أن دعوة إقامة نقابة للمعيلات تتبع إتحاد النقابات المصرية، ويتحدد لها مقرا ، واشتراكات سنوية مثل باقي النقابات ، مؤكدا ان الافتراح يعد جهل وعدم فهم لماهية دور النقابات وتاريخ إنشائها .
واكد رئيس الجمعية ، أن قضية المعيلات تتطلب عقد اجتماعات عاجلة بين الجهات والمؤسسات المعنية المدنية والحكومية لبحث هذه القضية والوصول الى إقتراح قانونى يحل الأزمة من جذورها .
موضحا ان النقابات العمالية هي رابطة أو جمعية تعمل على جمع كافة الأعضاء الذين يشتركون في المهنة أو الحرفة نفسها مع بعضهم، ولكل نقابة قوانين خاصة بها تختلف حسب اختلاف الدولة التي من الممكن أن تتواجد هذه الحرفة والنقابة بها، كما تعنى النقابة بالدفاع عن كافة الحقوق التي تخص أعضائها وتلزمهم بواجبات محددة، بالإضافة إلى أنها توفر العديد من الخدمات مثل الرواتب التقاعدية، ويتم تعيين رئيس للنقابة من خلال الانتخاب بين أعضائها، وقد تطورت العديد من النقابات وبدأت بالانتشار والظهور مع بداية ظهور الثورة الصناعية، حيث بعد ظهور هذا التطور بدأت الطبقية بالظهور بين الناس بشكل كبير على وجه الخصوص في أوروبا، وقد أصبح ملاك المصانع أو أصحاب الأموال باستغلال العمال واضطهادهم دون إعطائهم حقوقهم ودون وجود تعويضات مناسبة تتناسب مع الأضرار التي قد تصيبهم مثل الوفاة والإعاقات وغيرها.
واشار البدوي الى ان تاريخ النقابات العمالية جاء نتيجة لكثير من الظروف التى ادت إلى حدوث تجمع للعمال وتوحيد قواهم من خلال تشكيل الكثير من التنظيمات في بداية الأمر من أجل محاربة أصحاب الأموال، بعد ذلك بدأت هذه التنظيمات بالتطور بشكل بطيء وأصبحت أكثر اتساعاً وتنظيماً وشمولاً، مما أدى إلى اعتراف الكثر من الدول بهذه التنظيمات رسمياً لكن ليس على وصف او صفة اجتماعية.
وفى سياق آخر أكد محمد رضا محامى ومعد قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية ،أن النقابات مهنية لا يصح أن تكون وجه اجتماعية وأن فكرة إقامة نقابة للمعيلات هى فكرة غير صحيحة قانونية ، مشيراً إلى أن قضية المعيلات من شأن وزارة التضامن ودعمها وتقديم مساعدات إستثنائية من خلال إستقبال شكاوي عن طريق مكاتب الشئون الاجتماعية فى المحافظات الا ان يعد عمل الوزارة هامشي.
وأضاف رضا فى تصريحات للفجر، الإهتمام من جانب الجمعيات الأهلية والمؤسسات القومية المعنية بالأمر مثل المجلس القومى للمرأة الذى يستوجب بدوره الإهتمام بقضية المعيلات ، موضحاً أن القومى للمرأة عقب 2011 لم يعد مهتم بالشكل الصحيح بهذه القضية رغم تزايد أعداد المعيلات فبدوره لابد أن يقوم برفع قضايا ضد الأزواج الممتنعين عن اعاله اسرهم وتوفير الدفاع القانونى دون مقابل
وتابع الحقوقى إن الدفاع عن المصالح المالية للمرأة للمطلقة أو المعيلة أو الأرملة ، و صرف راتب للأم المعيلة وتقديم الرعاية الصحية للأم ليس من دور النقابات بل هذا حق من حقوقها على الدولة ولابد أن تتكفل الدولة بها .
وفى سياق آخر رحبت سارة بيصر، مديرة مركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة، بفكرة انشاء نقابة للمعيلات او المطلقات كاكيانات مدنية تهتم بالنساء الغير قادرات وان القائمين على النقابة يعرفون جيدا مدى اشكاليات هذه الفئة ومدى إمكانية حلها ، و ينبغي أن يدركوا طبيعة احتياجات المرأة المعيلة والتى فى الاغلب ينقصها الدعم المعنوي والنفسي عن الدعم المادى لانها تقوم بدور الابوين وهذا يمثل عبئ كبير عليها
واوضحت مدير المركز بضرورة التفرقة بين نوعين من المعيلات فهناك نوع للمرأة التى تعول أسرتها لغياب الزوج بوفاة او مرض فهذا تطلب مساعدات مادية ونفسية أما فى حالة هروب الزوج او يقصد ممارسة عنف ضدها بعدم الانفاق وهو قادر فلابد من دعمها قانونيا
