البرلمان × أسبوع.. "برلماني" يتوعد محافظ الفيوم: أهدر 200 مليون جنيه
خلال الأسبوع الماضي، تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة حول مختلف القضايا التي تخص الرأي العام، أبرزها ما طالبه النائب مجدي مرشد بحملة قومية لعلاج مرضى ضمور العضلات.
طلب إحاطة حول مدارس المتفوقين
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بخصوص مدارس المتفوقين.
وقال بركات إن اتجاه الحكومة للتوسع في إتاحة فرص التعليم أمام المتفوقين بالتوسع في إنشاء مدارس خاصة بالمتفوقين فقط أمر غير سليم وفيه نوع من التمييز الغير مرغوب فيه، موضحا أن اتجاه الحكومة للتوسع في عزل المتفوقين في مدارس خاصة بهم سيولد أزمة ويخلق مشاكل نفسية للطلاب العاديين بسبب عدم قدرتهم على الالتحاق بهذه المدارس ومضايقتهم من تمييز غيرهم عليهم، مضيفًا أن هذا يلغي فكرة دمج مستويات مختلفة داخل الفصل الواحد بالمدرسة مما يحقق توازن في العملية التعليمية.
وأكد النائب البرلماني على أنه لابد من الاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم وإعطاءهم كل الفرص والامكانيات لزيادة قدراتهم العلمية ولكن لابد أيضًا من خلق روح تحفز باقي الطلاب العاديين على أن يكونوا متفوقين ولن يتم ذلك في ظل وجود فصل تعسفي للطلبة المتفوقين من كل المدارس ووضعهم في مدارس خاصة بهم.
بيان عاجل حول حملات الإزالات بشرم الشيخ
تقدم النائب عطية موسى جبلى، عضو مجلس النواب عن "جنوب سيناء"، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وفقًا للمادة 134 من الدستور والمادة 215 من لائحة مجلس النواب بشأن حملات الإزالات المستمرة بشرم الشيخ، بالمخالفة للبروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات، ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالمواطنين.
وقال جبلي، إنه رغم توقيع بروتوكول لوقف الإزالات، إلا أن حملة الإزالات ما زالت مستمرة بالمخالفة للقانون، والمواطنين يستغيثون بالمسئولين بحى البيضة بمدينة دهب وقرية الرويسات.
وطالب النائب بوقف جميع الإزالات التى تتم وتعويض من تمت بحقه الإزالة وإلحق ضرر به، وسرعة تقنين أوضاع كل من بنى منزلًا للسكن ولا يملك غيره وكل من استصلح أرضًا للزراعة وبذل فيها كثيرا من الجهد والعرق وتقدم بطلب لتقنين وضعه.
حملة قومية لعلاج مرضى ضمور العضلات
طالب النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب بحملة قومية لعلاج مرضي ضمور العضلات، تكون مماثلة للحملة التي تبنتها الدولة لعلاج فيروس "c".
واقترح أن تساهم الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في تمويل الحملة، وتكون إدارتها مسئولية الحكومة مباشرة، مشددا على أهمية عمل حصر شامل ودقيق لمرضي ضمور العضلات، متوقعا أن يكون عددهم في حدود 150 ألف مريض، وليس 700 ألف كما هو متداول حاليا.
"برلماني" يتوعد محافظ الفيوم: "أهدر 200 مليون جنيه على الدولة"
انتهى النائب هشام والى، عضو مجلس النواب من تجميع كافة المستندات لتقديمها إلى البرلمان وإلى النائب العام كي يتم ضبط إهدار أكثر من 200 مليون جنية نتاج صفقة فاسدة برعاية محافظ الفيوم.
وتابع "والي": "أن محافظة الفيوم طرح كراسات الشروط الخاصة بـ المزايدات العلنية لبيع قطع أراضى بمنطقة حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 2482017، والأرض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 1452017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من السيد محافظ الفيوم".
وتحصل "والى" على المستندات الدالة على أن البند التاسع بكراسة الشروط والخاصة بتنظيم طريقة سداد الثمن أن الأصل هو السداد فورى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باعتماد البيع، وأجازه كراسة الشروط تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي وتابع: "ذكرت كراسة الشروط أن سداد المبلغ المتبقي (80%من الثمن ) يكون على سبع دفعات على مدار سبع سنوات دون اى فوائد على هذه الأقساط، وهذا ما يفهم من نهاية تلك المادة، حيث أن قيمه السداد الفوري هى نفس قيمه السداد على دفعات لمده سبعه سنوات بدون فائدة".
كما أوضح النائب أن المخالفة جسيمة وإهدار أكثر من 200 مليون جنيه تكمن فى فوائد بنكية ذهبت هباءا على خزانة الدولة، قائلا: "قيمة الأرض بالسداد الفورى هي ذات القيمة بالسداد على سبع سنوات، وهو ما تم ذكره فى كافه عقود البيع المحررة من محافظ الفيوم لكافة المشترين فى تلك المزايدات، وهذا مخالف لشروط البنك المركزى، فثمن البيع النقدى عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزى على كل دفعه تناقصيا"، مضيفا أن هناك تعمد إهدار المال العام واضح من تفصيل شروط فاسدة لتنفيذ صفقة أرض مشبوهة، ويجب التصدى لمثل هذه الصفقات الفاسدة.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف علي أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 2482017، وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة، متابعا:" الدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التي تؤثر بشكل سلبي علي خطة التنمية والإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في السنوات الماضية".
