رئيس "برلمانية" الحركة الوطنية يكشف أسباب رفضه لبيان حكومة ‏‏"مدبولي" ‏

قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ‏عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أحد الأعضاء باللجنة المعنية ‏بدراسة بيان الحكومة، إنه رفض برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ‏رئيس مجلس الوزراء؛ لعدم تطابق الأهداف مع آليات التنفيذ، مؤكدًا أن ‏هذا ظهر واضحًا فى محور ‏النهوض بمستويات التشغيل "المحور الرابع" ‏حيث تحدثت الحكومة عن ‏توفير 3 مليون و600 ألف فرصة عمل بدون ‏أى إيضاحات وآليات حقيقة ‏لتنفيذ هذا الهدف وتوفير فرص العمل ‏الموضوعة وعدم ربط هذا المحور ‏بمستويات النمو حيث لا يمكن فى ‏العامين الأولين من البرنامج وفقا ‏لمعدلات النمو الحالية 5.5% توفير ‏أكثر من 700 ألف فرصة عمل وهذا ‏ايضا يتطابق مع تقديرات صندوق ‏النقد الدولى والمؤسسات الدولية كحد أقصى لفرص العمل.‏

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن برنامج الحكومة ‏يشير على تخصيص نحو 20 مليار جنية سنويا لبرنامج تكافل ‏وكرامة بما يعادل 80 مليار جنية خلال 4 سنوات لتغطية 18 ‏مليون مواطن وهذا غير كافٍ على الإطلاق وأن هذا يمثل وفقا ‏للبرنامج نحو 60% فقط من الأفراد تحت خط الفقر كما أن ‏الأرقام تعكس أيضا أن متوسط ما يحصل علية الفرد من الدولة ‏نحو 1200 جنية بواقع 100 جنية شهريا وهو رقم لا يغنى ولا ‏يثمن من جوع وهذا معناه أن الأربع سنوات القادمة لا يوجد ‏حماية اجتماعية كافية للفئات الأكثر تضررا والفقيرة، مؤكدًا أن ‏برنامج الحكومة لا يوجد به اى آليات واضحة للتمويل ‏وعدم كفاية مصادر ‏التمويل الموضوعة بالبرنامج لتغطية كافة ‏المشروعات مما يؤكد احتمال ‏تأخر الكثير من المشروعات نتيجة ‏عدم إتاحة التمويل المطلوب، كما ‏أشارت الحكومة فى برنامجها على الاعتماد على المشروعات ‏الصغيرة ‏والمتوسطة والمتناهية الصغر بينما لم توفر الحكومة لهذه ‏الصناعات اى ‏تدعيم كافي.

كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الحكومة ‏أشارت إلى أنها سوف تعتمد على زيادة الصادرات ‏الصناعية ولكننا ‏نلاحظ ضعف المساندة التصديرية حيث أن ‏صندوق دعم الصادرات ‏متأخر فى صرف دعم المساندة التصديرية ‏لمدة 20 شهر فكيف يتأتى ‏للمصدرين زيادة الصادرات حيث أننا ‏نجد أن نسبة التصدير فى الاقتصاد ‏تتراوح من نسبة ‏‏10%الى12% وهى نسبة ضئيلة جدا من الممكن ‏زيادتها إلى ‏ضعف هذه الأرقام لو أن المصدرين وجدوا الدعم والمساندة ‏الكافية ‏من الدولة، مؤكدًا أن القطاعات الاقتصادية قد تأثرت بسبب رفع ‏أسعار المواد ‏البترولية والكهرباء والنقل مما أدى إلى رفع التكلفة الإجمالية ‏‏للإنتاج مما أدى إلى ظروف أكثر صعوبة للمنافسة فى الأسواق ‏سواء فى ‏الداخل او الخارج نتيجة ارتفاع كل تكاليف الإنتاج مما ‏يؤثر فى الاعتماد ‏على القطاع الصناعي فى المزيد من النمو.

‏وفيما يتعلق بالمدن الصناعية الحالية قال بدراوي: "لم نجد ان البرنامج ‏وضع اى ‏اهتمام يذكر لهذه المدن وعدم الإشارة إلى الإجراءات التى ‏ستتخذها الدولة ‏لإعادة عمل المصانع المغلقة والتى تقدر بالآلاف الا ‏بالإشارة بالمساعدة ‏فى إعادة عمل حوالي 30 مصنع فقط"، وفيما يتعلق ‏بالقطاع السياحى قال:"لم توجه الحكومة اى دعم لهذا القطاع ‏سواء كان ‏من ناحية دعم المنشات الفندقية او دعم القطاع السياحى ‏بأنواعه المختلفة ‏إلا دعم بسيط جدا مما أدى إلى تراجع ‏مؤشر مصر السياحى ‏رغم زيادة الأعداد هذا العام". ‏