تشديدات أمنية قبل الحكم على 41 متهما بـ"الأعضاء البشرية" ومنع دخول وسائل الإعلام
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تشديدات أمنية قبل الحكم على 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
حيث كثفت قوات الأمن من رجالها حول سور المحكمة، فيما رفض الحرس المكلف بالتأمين دخول الصحفيين ووسائل الإعلام، مبررا أنه لم يتلقى أي تعليمات من رئيس المحكمة بدخلولهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
