برلمان إيرلندا يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية
وافق البرلمان الإيرلندي على قانون يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء، 11 يوليو/تموز، بأن البرلمان الإيرلندي وافق على قانون يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات غير القانونية في كل من الضفة الغربية والقدس.
وأكد الموقع الإخباري الإسرائيلي أن البرلمان وافق ب25 صوتا، مقابل 20 صوتا معارضا، وامتناع 14 صوتا عن التصويت.
يشار إلى أن البرلمان الإيرلندي كان قد أجل التصويت على مشروع القانون، في يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة الإسرائيلية التي طلبت تليين القانون، بناء على ضغوطات إسرائيلية، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.
وكان بنيامين نتنياهو قد أدان مشروع القانون، في حينه، وادعى أن "الهدف منه هو دعم حركة المقاطعة والمس بدولة إسرائيل". كما ادعى مكتب رئيس الحكومة أن المبادرة لمشروع القانون "تدعم من يسعى لمقاطعة إسرائيل بما يتناقض بشكل تام مع مبادئ التجارة الحرة والعدالة".
كان السيناتور فرانسس بلاك قد تقدم بطلب سن قانون يحرم دخول المنتجات المصنعة في البلاد المحتلة، ولم يسم إسرائيل، تحديدا، لكنه من المؤيدين، وبقوة، لحركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة باسم "BDS".
وأشارت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، في السابع من الشهر الجاري، إلى أن القانون الأيرلندي لم يذكر إسرائيل، على وجه التحديد، ولكنه أكد رفض دخول منتجات أي "بلد محتلة، مثل الصين وتركيا وإسرائيل".
