المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار عودة تصدير النفط
رحب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، بقرار عودة تصدير النفط.
وكانت مؤسسة النفط الليبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ تصدير النفط "رأس لانوف، والسدرة، والزيتونية، والحريقة".
وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الرسمي: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم"، متابعة: "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلاف الساعات القليلة المقبلة".
وأصدر بعدها القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمرا باستئناف عمليات تصدير النفط، من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بوقف تصديرها.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، أحمد معيتيق، بعودة تصدير النفط من موانئ منطقة الهلال النفطي.
وقال معيتيق، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أبارك لكل الليبيين عودة تصدير النفط ويسرني بداية بالشكر والتقدير بالتهدئة والكلمة الطيبة ومن تحرك لكل من ساهم في حل هذه الأزمة رغم كل الضغط الذي تمت ممارسته من مختلف الأطراف.
وأضاف أن "ما يخص شأن المنطقة الشرقية و[قائد الجيش الوطني الليبي خليفة] حفتر هو شأن خاص بين الليبيين ويناقش داخل البلاد وليس خارجها، وهكذا صرحت من خلال زيارتي لروما الأخيرة".
وعبر عن شكره وتقديره للمجتمع الدولي في دعمه للمؤسسات السياسية والمالية الشرعية في البلاد.
وطالب معيتيق "كل الأطراف في ليبيا بالاتفاق [من أجل] إنهاء هذا الانقسام والجلوس داخل الوطن وإنهاء الاجتماعات الخارجية فما يربطنا داخل الوطن أكثر مما يربطنا خارجه". وفقا للبيان.
وأوضح البيان أن "إعادة فتح الموانئ النفطية يتجدد به الإسراع في العمل والإصلاحات الاقتصادية لكي يتمتع كل الليبيين بخيرات بلادهم ونذكر أن الشفافية في هذه الإجراءات مطلوبة من الجميع"، وطالب "الأخوة في المصرف المركزي لإعادة النظر في الكثير من الترتيبات الليبية بما يتماشى مع الدخل المتاح حتى يلامس المواطن هذا التحسن على أرض الواقع".
ودعا معيتيق مجلس النواب لإكمال المهام الموكلة إليه، والتي اعتبر أن "من دونها سيبقى الكثير من العمل التشريعي والقانوني ناقصاً في المرحلة القادمة".
كما نعد أنه لن يكون هناك أي قرار فردي حتى يكون هناك دستور حقيقي في ليبيا يحمي ويحافظ على حقوق المواطن ويضمن تطبيق القانون في البلاد.
