وزير الإتصال: حق الإعتراض مكفول للمؤسسات وليس حجب الخدمة عن المواطنين
قال وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، أن كل مؤسسة لديها حق الاعتراض لكن لا يمكنها حجب خدمة مقدمة للمواطن على غرار استخراج "المضمون" الالكتروني وأن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الخدمة في أقرب فرصة خلال 2018.
وأضاف معروف في ردّ على استفسارات النواب خلال جلسة عامة مخصصة للنظر في اتفاق قرض سيمنحه البنك الافريقي للتنمية لتونس لتنفيذ مخطط "تونس الرقمية 2020 "، والمتعلقة بوضعية المركز الوطني للاعلامية والخلاف القائم مع الوزارة " أن المؤسسة التونسية للتتنمية الرقمية ليست مؤسسة موازية بل تدعم المنظومة الرقمية في تونس وهي فكرة تشاركية ".
وأكّد "نحن نعمل على تطوير المركز الوطني للاعلامية باعتبار دوره التقني ولكن المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية تلعب دورا اكبر من خلال اجراء الصفقات ".
وبين ان المؤسسة ستدعم المراكز الاعلامية الاخري التابعة للوزارة وتنفيذ المشاريع الرقمية في تونس، مشيرا الى ان الخبراء اكدوا ضرورة توفر مؤسسة تلعب دورا أفقيا في مجال الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أهمية دور المركز الوطني للاعلامية الذي تم رصد 30 مليون دينار لتطوير مقره و ايجاد مشاريع له، مؤكدا ضرورة ادخال مراجعة دورية موقعها ضمن المؤسسات ودورها في خدمة الدولة.
