تقرير فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنير لصفقة القرن

وبيّن الموقع أن "مشروع هذه الصفقة قد صمم بشكل أساسي من قبل ثلاثة أشخاص وهم كوشنر وجيسون جرينبلات وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بينما لا يمتلك هذا الثلاثي أي خبرة دبلوماسية ولا معرفة بخصوصيات المنطقة العربية، إذ أنهم ليسوا مدركين سوى للمصالح الإسرائيلية".

وتتضح من خلال التسريبات الدبلوماسية لمحة أولية عن ما وصفها التقرير، "الوثيقة الصادمة"، التي تتمثل أولى أساسياتها في عدم إشارتها بشكل مباشر إلى حل قيام دولتين.

وبدلا من هذا الحل، تقترح خطة كوشنر، أن تكون الضفة الغربية "شبه دولة" منزوعة السلاح، وذات سيادة محدودة، ولن تكون عاصمتها القدس.

ولن يتم الاعتماد على حدود سنة 1967 لوضع حدود الكيان الإقليمي الفلسطيني الذي سيتم إنشاؤه، كما لن تكون القدس عاصمة لهذه "شبه الدولة"، بل تقترح الخطة اتخاذ بلدة أبو ديس الواقعة شرق القدس، موقعا لعاصمتها المستقبلية، وفقا لما ورد في هذه الخطة.

وأفاد الموقع، أنه بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالخطة على ما يبدو لا تقبل بعودتهم إلى ديارهم ولو بشكل رمزي، بل تفترض أن تتم تسوية هذا الملف عن طريق دفع منحة الاستقرار في بلد المنفى أو إعادة التوطين في بلد آخر.

وتتحدث الخطة أيضا عن حلول لقطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية كارثية في ظل استمرار الحصار، مركزة على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.

وحسب مشروع كوشنر، يجب أن تلبي الدفوعات الأولى، التي لم تحدد طرق وتواريخ دفعها بوضوح، الاحتياجات الملحة وأن تستثمر في تهدئة الوضع الأمني وتوفير الكهرباء وخلق مناخ ملائم للنظر في خطة البيت الأبيض الجديدة بخصوص الشرق الأدنى.

ووفقًا للتقرير الفرنسي، قوبلت هذه الخطة، بتحفظات وقلق حتى من الحكومات العربية التي لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ما عزاه التقرير قبل كل شيء إلى "صعوبة تسويق هذه الصفقة المنقوصة والمجحفة للشارع العربي".

وحسب التقرير أيضًا، فإن مصر والأردن دعوا ممثلي ترامب إلى ضرورة التروي بشأن تطبيق هذه الخطة، فيما أعرب العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن قلقه من استنتاجه أنه باستثناء المال، لم تتضمن الخطة أي اقتراحات حلول لقضية اللاجئين، أما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد عبر من جانبه عن عدم موافقته لا على الخطة الأمريكية ولا على الدعم الذي منحه ابنه ووولي عهده محمد لهذا المشروع، الذي يتعارض بشكل تام مع المبادرة العربية، المطروحة عام 2002 باسم الملك السعودي.