الجهيناوي من بكين: "تونس ستستفيد في مجالات عديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية"
أعرب وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، عن ثقته في أن مبادرة "الحزام والطريق الصينية التي ستوقع تونس على اتفاقية الإنضمام لها، غدا الأربعاء، ستكون إطارا هام لتعزيز التعاون مع هذا البلد الصديق، لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية لدى الجانبين الصيني والتونسي وعزم مشترك على تطوير هذه العلاقات على قاعدة المنفعة والربح المشتركين".
وأضاف الجهيناوي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثامنة للإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، أن "تونس التي هي بلد صديق وقريب جدا من الصين، يمكن أن تستفيد، في إطار هذه المبادرة الصينية، في مجالات عدة، معربا عن أمله في أن تساهم الصين في إنجاز العديد من المشاريع المندرجة ضمن مخطط التنمية الوطني 2016/2020 وخاصة في مجال البنية التحتية وإدماج الجنوب والداخل التونسي في المجال الإقتصادي العام".
وذكّر بالعديد من المشاريع المنجزة في تونس، بالتعاون مع الجانب الصيني، على غرار "المساهمة في بناء مستشفيات أو تجهيزها ودور الشباب، سواء بالعاصمة أو بعض المدن الأخرى، إضافة إلى مشروع "بايدو" للأقمار الصناعية الموجود في تونس والذي تم إنجازه في إطار مبادرة الحزام والطريق وهو مشروع هام جدا للصينيين والبلدان العربية ولكن أيضا يكتسي أهمية كبرى على مستوى العلاقات الدولية بصفة عامة".
وأشار الوزير إلى أن تونس بصدد التباحث مع الطرف الصيني بخصوص التعاون الثنائي لإنشاء مركز للتكوين السياحي والفندقي، معربا عن أمله في تكثيف التعاون مع الصينيين، خاصة في المجال السياحي والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في تونس، في إطارمبادرة الحزام والطريق، إضافة إلى قطاعات هامة مثل الخدمات وتكنولوجيات الإتصال الحديثة.
وبخصوص التعاون في مجال الطاقة، قال خميس الجهيناوي "إنه من أهم مواضيع التعاون التي تهم الدول المصدرة للطاقة، مثل دول الخليج وبعض دول المغرب العربي، غير أن موضوع الطاقات البديلة والمتجددة هو من المجالات الكبرى التي تهتم بها الصين وحققت فيها خطوات هامة"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن "تونس بصدد البحث مع الأصدقاء الصينيين، لإنجاز بعض المشاريع التي تهم الطاقات المتجددة، وخاصة منها الطاقة الشمسية".
وردا على سؤال حول العوائق التي تحول دون الإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية التونسية الصينية إلى مستوى علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، أكد الجهيناوي، أن "الصين هو بلد صديق وهناك رغبة من الجانب التونسي واستجابة من الجانب الصيني، للمشاركة في مختلف المشاريع التي يمكن أن تحقق الإنتقال الإقتصادي في البلاد، خاصة وأن الصين حققت خطوات هامة في المجال الإقتصادي وأصبحت لها مكانة دولية".
وأضاف قوله: "الصين يمكن أن تكون شريكا لتونس في مجال البنية التحتية والتكنولوجيات المتطورة وتكنولوجيات الإتصال والطاقات المتجددة. ونحن بصدد مراجعة القوانين التونسية التي يمكن أن تعطل الإستثمارات والتعاون الثنائي. كما تمت المصادقة على مشروع قانون جديد للإستثمار ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ملاحظا أن هذه الأطر يمكن أن تساعد الصين على المشاركة في المشاريع الوطنية التونسية.
كما أوضح أنه يمكن إنجاز بعض المشاريع بصفة ثنائية، دون المرور بهذه القوانين، وذلك من خلال قرارات تتخذها الحكومة التونسية، وفقا للقانون التونسي.
وعن إمكانية تأثير تطور العلاقات الإقتصادية مع الصين والإنخراط في مبادرة الحزام والطريق، في علاقات تونس مع الشريك التقليدي وهو الإتحاد الأوروبي، قال وزير الشؤون الخارجية: "ليس هناك أي تأثير، نحن أقرب تاريخيا وجغرافيا إلى الإتحاد الاوروبي من الصين، وبطبيعة الحال فإن الإتحاد سيبقى شريكا أساسيا لتونس، لكن ذلك لا يتعارض مع حقيقة أن الصين هذا البلد الصديق الذي ساعدنا خلال السنوات الأولى من الإستقلال وإلى حد اليوم، له مكانته الخاصة بالنسبة إلى تونس".
ولفت أيضا في تصريحه إلى أن الصين يمكن أن تساعد تونس في المجالات التي حققت فيها قيمة مضافة والتي تختلف فيها عن الإتحاد الأوروبي، موضحا بأن "التنويع في الشركاء، أمر محمود، وأنه لكل شريك مكانته في مسار تحقيق الإنتقال الإقتصادي المأمول في البلاد".
يذكر أن خميس الجهيناوي سيوقع غدا الأربعاء ببكين على اتفاقية انضمام تونس لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سنة 2013 والتي انخرط فيها قرابة السبعين دولة من بينها 9 بلدان عربية.
وتهدف هذه المبادرة إلى القيام بمشاريع تتعلق بالبنى التحتية، بما قيمته حوالي ترليون دولار، لإعادة "طريق الحرير القديمة" وتشمل تمويل مرافئ وموانئ وطرق وسكك حديدية في مختلف أنحاء العالم.
وكان الرئيس الصيني، أعلن في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني، صباح اليوم الثلاثاء، أعلن عن حزمة من القروض الموجهة للتنمية في البلدان العربية، بقيمة 20 مليار دولار، إلى جانب تقديم مساعدات للدول العربية المحتاجة لإعادة الإعمار بقيمة 600 مليون يوان.
كما أعلن عن قرار الصين تقديم مساعدات دون فوائد للسلطة الفلسطينية، بقيمة 100 مليون يوان (ما يقارب 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يناهز 37 مليون دينار)، إلى جانب الترفيع في التبرعات لوكالة الغوث الدولية أونروا، بقيمة مليوني دولار أمريكي".
