‏"دستورية النواب": ملاحظات مجلس الدولة حول قانون الصحافة ستناقش بالجلسات العامة قبل التصويت النهائي ‏

أخبار مصر



قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس ‏النواب، إن كافة الملاحظات التي أعلنها قسم التشريع بمجلس الدولة ‏برئاسة المستشار مهند عباس عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ‏ببعض الأحكام حول مشروع قانون الصحافة الإعلام الذي انتهى القسم من ‏مراجعته سيتم النظر حيلها بكل تأكيد خلال الجلسات العامة للبرلمان في ‏الآونة المقبلة.‏

وأضاف الطماوي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الملاحظات التي ‏أعلنها مجلس الدولة حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيتم إرسالها ‏بمذكرة رسمية بها إلى هيئة مكتب مجلس النواب وبعدها سيتم تحديد جلسة ‏عامة لمناقشة المواد التي أعلن مجلس الدولة بأنها تشوبها عدم دستورية ‏وبعد بحث التعديلات اللازمة سيتم بعدها التصويت النهائي على مشروع ‏القانون.‏

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعلن عن وجود عدد شبهات عدم ‏دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، ففي ملاحظاته ‏على المادة "6" التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى ‏جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع ‏الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ‏من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن"، ‏قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن ‏مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام ‏من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على ‏مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة ‏بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ‏ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك ‏إياه للمجلس الأعلى، وفي المادة "12" والتي تنص على أنه: "للصحفي أو ‏للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات ‏والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى ‏الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على ‏التصاريح اللازمة"، قال القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري ‏وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددًا على ضرورة حذف ‏اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة ‏حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء ‏اللقاءات مع المواطنين والتصويرفي الأماكن العامة غير المحظر التصوير ‏فيها.‏