دعوى بمجلس الدوله تطالب بالوقف الفورى لـ " قانون لجان فض المنازعات الإدارية "

أقام لطفى جيد إبراهيم المحامى بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية طالب فيها بالوقف الفورى لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان فض المنازعات الإدارية .

وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 38601 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزير العدل بصفتهم .


ذكرت الدعوى أنه منذ صدور هذا القانون بإنشاء لجان فض المنازعات والتى تلزم عرض النزاعات التى تكون الحكومة طرفا فيها على لجان فض المنازعات وفى حالة عدم عرض النزاع على هذه اللجان لاتقبل الدعوى أمام المحكمة الإدارية .


واضافت الدعوى أن الواقع العملى أثبت منذ صدور هذا القانون منذ ثلاثة عشر عاما لم يفض اى نزاع وأن قرارات لجان فض المنازعات تأتى دائما نمطية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى والتوصية باللجوء للمحكمة وليس أكثر من ذلك وهذا يمثل إضاعة للوقت والجهد دون أية نتيجة إيجابية أو عائد على المتنازعين .


وأوضحت الدعوى أن المتنازعون سواء اوصت اللجنة بعرض النزاع على المحكمة أو لم توص فهم يقومون بعرض النزاع على المحكمة بطريقة التقاضى التى رسمها القانون وفى غير حاجة إلى هذه التوصية التى تعيق ونضيع الوقت دون أية نتيجة على الإطلاق

وأشارت الدعوى إلى أنه من غير المقبول منطقيا ولادستوريا عرض النزاع على هذه اللجان والتى تكون الإدارة فيها خصما وحكما فى نفس الوقت ولذلك يجب إلغاء هذا القانون وما يترتب عليه من اثار لأنه ولد قانونا عقيما وأنشأ لجان عقيمة لم تفض أى نزاع منذ غنشائها