مصرXيوم.. طفل الشروق لـ "الشرطة" بعد تحريره: شكرًا
ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها تحرير طفل مدينة الشروق المختطف، وبرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى ما يثار عن إصدار الفتاوي.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.
طفل الشروق لـ "الشرطة": شكرًا
قال الطفل سامي، طفل الشروق الذي تم احتطافه، إنه يريد أن يصبح مهندسًا يقوم بتصميم السيارات.
وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الحياة"، عقب تحريره من خاطفيه، اليوم الأحد، أنه شعر بالسعادة لعودته لأسرته مرة أخرى.
وتابع، أنه أثناء اختطافه كانوا يقومه باصطحابه ليتحدث مع جده عبر الهاتف، ويعيده للمكان الذي كان يتواجد به مرة أخرى، موضحًا أن الخاطفين لم يقوموا بالاعتداء عليه بالضرب، مضيفًا: "بقول للشرطة الى رجعتني لأسرتي شكرًا".
برلماني يطالب بتغليظ عقوبة الخاطفين
علق اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، على عودة طفل الشروق، قائلًا: "الأمن المصري غيّر خطته منذ 10 سنوات، والأجهزة التكنولوجية الخاصة بالأمن هى التي أعادت الطفل"، لافتًا إلى أن التشريعات العقوبية للخاطفين معيبة منذ التسعينات، وأن العقوبة لا تتجاوز 7 سنوات؛ لأنها جنحة، مؤكدًا أنه يجب معاقبة كل من اشتركوا في هذه الجريمة وليس الخاطف فقط.
وأوضح "عبدالحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن المتهمين في هذه الواقعة 9 أفراد؛ سواء بالخطف أو التستر أو مساعدة الخاطف، وأن هذه الجريمة جريمة رأي عام.
وطالب البرلمان بتغليظ عقوبة الخاطفين، وألا يصمت ويعد قانونًا بشأن هذه المسألة، متابعًا: "أبوس راسكم خلوا العقوبة إعدام".
برلماني عن برنامج حكومة "مدبولي": الكلام حلو
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبًا على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، إن قيمة البرامج ليس في الحبر المكتوب بها، وإنما بمهارة تطبيقها، ونجاح الحكومة في وضع آليات لمتابعة تطبيقها، معقبًا: "الكلام حلو المهم التنفيذ".
وأوضح "السجيني"، خلال تصريحات تليفزيونية، الأحد، أن ملف القمامة على رأس أولويات اللجنة منذ عدة سنوات، وقطعت فيه أشواط كبيرة بهدف التطوير المؤسسي وليس معالجة وقتية لمدينة أو حي.
وشدد، على أنه لن يكون هناك انتخابات محلية خلال العام الحالي، مشددًا على أن إجراء انتخابات المحليات يستلزم إصدار القانون، وإصدار القانون يتطلب مناقشته بجلسة عامة، ثم إحالته لمجلس الدولة، ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، لتبدأ الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية له.
"البحوث الإسلامية": لا يوجد صراع بين الأزهر والأوقاف
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن البعض يحاول إظهار الخلاف حول الجهات المختصة بإصدار الفتوى على أنه صراع، ولكن لا يوجد صراع بينهما، فوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عضو بمجمع البحوث الإسلامية، يُقر بفضل وريادة شيخ الأزهر، ويعلم أن المرجعية الأولى في أمور الدين وفقًا للدستور للأزهر الشريف وشيخه.
وأضاف "النجار"، خلال تصريحات تليفزيونية، الأحد، أن هناك بعض الأمور تتعلق بالنظام العام للمجتمع، مثل أمور التكفير والاقتصاد فهذه مسائل تخص الفتوى الجماعية، معقبًا: "ليه بنكره العمل الجماعي؟".
وتابع، أنه لا يستطيع أحد أن يمنع إنسان أن يُبين للناس حكم الدين في أمور تتعلق بحقوق الله، أو الحقوق على المستوى الفردي، مشددًا على أن إمام المسجد يصلح للإفتاء في الأمور التى تتعلق بصحيح الدين، وهيئة كبار العلماء أقرت بذلك، مؤكدًا أنه لايوجد خلاف بين الأزهر والأوقاف.