البلشي: استناد "الأعلى للإعلام" للمادة ٢٦ في حظر النشر "غير قانوني"
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف النشر في قضية فساد مستشفى 57357 ليس له سند قانوني كما قال المجلس في بيانه، بأن النقطة الثالثة من المادة 26 من قانون المجلس تعطي له الحق في ذلك.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المادة نفسها محل اعتراض، والاستناد لها لمنع النشر في هذه القضية غير صحيح وغير قانوني، ولا يمكن الاستناد عليها في هذا الإطار، مؤكدًا أن المادة تتحدث عن إجراءات تتعلق بمواد تمثل انتهاكًا للمعايير المهنية، ونص المادة 26 واصفًا إياها بـ"المعيبة"، يتحدث عن حق المجلس في وقف (المادة الصحفية) مُعرفة بالألف واللام، لتشير إلى مادة محددة تمثل انتهاكًا، وليس حملة صحفية مستمرة ومعلومات.
وتابع: سلطة المجلس هنا تنحصر في وقف انتهاك محدد ومعروف ومادة محددة ومعروفة كإعلان أو مادة صحفية تحتوي على جريمة مهنية بعينها وليس معلومات متداولة، ويأتي ذلك بناء على تحقيق يؤكد الانتهاك، والمفارقة هنا أن المجلس بدلًا من أن يشير إلى مادة بعينها تمثل انتهاكًا، قرر وقف حملة صحفية، بما يُشكل حجبًا للمعلومات وليس وقف انتهاك.
وشدد "البلشي" على أن المجلس تقمص دور النيابة العامة أو المحكمة التي يحق لها إصدار هذه القرارات، مُستندًا إلى فتح تحقيق إداري حول الموضوع، موضحًا أن هذه السلطة خُولت فقط للنيابة العامة والمحكمة، وفي حالة التحقيق الجنائي وبما لا يؤثر على مسار التحقيق، وهي المادة التي طالما طالب الصحفيون بوضع قواعد لها.
وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أمام النيابة العامة، بعد قرار النائب العام بإحالته للتحقيق، على خلفية قراره بوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧.
