"الأعلى للإعلام" يشرح المواد التي اعتمد عليها في قرار حظر النشر بقضية ٥٧٣٥٧

قال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار المجلس بحظر النشر في قضية فساد مستشفى سرطان الأطفال 57357، هو قرار صائب وقانوني وصحيح.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس ارتكز في قراره إلى مادتين في قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، أولهم الفقرة الخامسة بالمادة 4 والخاصة باختصاصات المجلس، وتنص على تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما يُنشر بالصحف أو يُبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحفية أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

وأكد المصدر أن المجلس اعتمد على الفقرة الثالثة من المادة 26، التي تمنح المجلس الحق فى منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، مشيرًا إلى أن المجلس خاطب النائب العام بإيضاح تلك المواد.

وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أمام النيابة العامة، بعد قرار النائب العام بإحالته للتحقيق، على خلفية قراره بوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧.