"الأعلى للإعلام" للنائب العام: قرارنا بوقف النشر "صائب".. وسنمثل للتحقيق

وقال المجلس في المذكرة: إن قراره بحظر النشر "صائب"، مؤكدًا أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية، يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص النيابة العامة، أما غير ذلك فلا اختصاص لها به في حماية الشأن العام، وهو هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، مطالبًا النائب العام بتفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

وأضاف أن ما يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأى المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.

وقال "مكرم" إن المجلس مارس اختصاصه وفقًا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما

وشدد "مكرم" على حضوره التحقيق في موعده، وذاك احترامًا لسلطات النيابة العامة، واحترامًا لمؤسسات الدولة.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

 السيد المستشار / نبيـل صـــادق

النائـب العـــام

تحيـــة طيبـــة ... وبـعـــد،،،

رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.

وباعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الإنتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئــيس

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

"مكرم محمد أحمد"