البرلمان × أسبوع.. "المجلس" يوافق على قانوني المناقصات والمزايدات وضريبة الدخل
شهدت الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور على عبدالعال اتخاذ العديد من القرارات الهامة أهمها الموافقة على قانون تعديلات ضريبة الدخل وإحالته لمجلس الدولة.
إحالة
4 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها
أحال الدكتور علي
عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية
والتشريعية ومكتبي لجان الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون
مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة للجان الدفاع والخطة والموازنة
والتشريعية والعلاقات الخارجية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم بشأن تعديل
قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والتعليم والصحية وأحال
أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون
التعاون الموحد إلى لجنة مشتركة من اللجان الاقتصادية والزراعة والإسكان والتعليم
والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون
مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون بعض قواعد التصرف
في أملاك الدولة الخاصة إلى لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة.
الموافقة
على قانون المناقصات والمزايدات مبدئيا
ووافق مجلس النواب،
برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير،
والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية،
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مبدئيًا.
الموافقة
على تعديلات ضريبة الدخل ويحيلها لمجلس الدولة
ووافق مجلس النواب،
على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر و60 نائبا
بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة
على الدخل، وذلك في مجموعة مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
الموافقة
على تعديل قانون الجمارك نهائيا
ووافق مجلس النواب
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته، وذلك بشكل نهائي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية
المُرفقة بمشروع القانون أنه في إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات
الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها
الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير
حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس المواني بالبضائع المُهملة والتصرف
فيها لصالح الدولة.
إحالة
قوانين للجان النوعية لمناقشتها
كما أحال رئيس مجلس
النواب، الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2018 بشأن الموافقة
على قرض إصلاح التعليم الموقع بين مصر والبنك الدولي في واشنطن في 11 أبريل 2018
بمبلغ 500 مليون جنيه، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس مجلس
النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 إلى
لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين
والمنتجين الزراعيين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والخطة والموازنة والشئون
الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون إعادة
تنظيم هيئة الأوقاف المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والأوقاف والإسكان والإدارة
المحلية والخطة والموازنة كما أحال مشروع قانون مقدما من إحدى النائبات وأكثر من
عشر أعضاء المجلس بإنشاء صندوق رعاية الطفولة إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث
العلمي والخطة والموازنة.
وأحال أيضا مشروع
قانون مقدما من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم
122 لسنة 1988 بشأن مكافحة المخدرات إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي
والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
رفض طلبين جديدين لرفع الحصانة عن مرتضى
منصور
ورفض المجلس، طلبين
لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، مقدمين من النائب العام، بناء على دعويين مقدمتين
ضد النائب.
الموافقة
على قانون معاملة قادة القوات المسلحة مبدئيا
ووافق مجلس النواب
برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن معاملة بعض
كبار قادة القوات المسلحة من حيث المبدأ.
تشكيل
لجنة بمجلس النواب خاصة بدراسة برنامج الحكومة
وبعد عرض بيان الحكومة
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل
لجنة خاصة لمناقشة بيان الحكومة، ويترأس اللجنة، الدكتور السيد الشريف، وكيل المجلس،
على أن يحل محله في رئاسة اللجنة، في حال غيابه، سليمان وهدان، الوكيل الثاني للمجلس
وتضمن التشكيل كلا من النواب: محمد زكي السويدي، وأيمن أبو العلا، وعاطف ناصف، وبهاء
أبو شقة، ومحمد أبو المجد، ومحمد صلاح أبو هميلة، وأحمد الشريف، وأحمد خير الله، وهالة
أبو السعد، وسعيد حساسين، ومحمد سعد بدراوي.
وتضم اللجنة أيضا
النواب: ألفت كامل، وحسن محمد حسنين، وإيهاب منصور، وصلاح حسب الله، وشرعي صالح، والسيد
عبد العال، ومحمد كمال مرعي، وعبد المنعم العليمي، ولطفي شحاتة، وأحمد أباظة، محمد
على يوسف، إيهاب الطماوي وتضم اللجنة النواب: يسري المغازي، عصام خلاف، وميرفت موسى،
ونهي الحميلي، وكمال أحمد، ضياء الدين داوود، وميرفت موسى.
