أسامة هيكل: "الدمج" لا يعني إهدار حقوق الصحفيين والإعلاميين
قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، إن ديون الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التي تعود لبنك الاستثمار القومي تختلف عن ديون المؤسسات الصحفية القومية التي تعود لوزارة المالية، أصل دين ماسبيرو يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه وسيصل إلى 36 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، والهيئة الوطنية للإعلام تمتلك أصولا تكفي لسداد أصل الدين، فالأرض التي كانت محطات إرسال تليفزيوني سابقا لم تعد إدارة الهيئة بحاجة لها ويمكن استثمارها أو بيعها ويسبق ذلك التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتكون نسبة الفوائد مناسبة ولا بد من اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة المالية حتى لا تتفاقم المشكلة، لأنه لا يمكن إلغاء الدين لأنها أموال تأمينات ومعاشات في بنك الاستثمار القومي ولا بد من الحفاظ على حقوق الناس.
واستطرد خلال حوار له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه كلما تطرح مسألة إعادة الهيكلة في المؤسسات الصحفية والإعلامية يحدث رعب، الدمج لا يعني إهدار حقوق الصحفيين والإعلاميين بل يمكن إعادة توزيعهم والرواتب الخاصة بهم وحقوقهم المالية ستستمر، ولكن مع تخفيف الأعباء على المؤسسات، فبعض الصحف مثلا تصدر عدد نسخ لا يتناسب مع تعداد العاملين بها الذين يفوق تعدادهم الحاجة الفعلية ولا تحقق جدوى اقتصادية في ظل ارتفاع مصروفات الأوراق والطباعة والتوزيع، جميع الصحف تطبع يوميا حوالي 600 ألف نسخة، وهناك صحف تطبع 70 نسخة وأخري 1000 نسخة أو 1500، ومن يتحدث عن أنه يطبع مليون نسخة يكذب، يمكن تحويل الصحف الخاسرة أو القنوات إلى مواقع إليكترونية ونقل العاملين بها إلى صحف أو قنوات أخرى، فلم يتم وضع حل إداري للعمالة الزائدة ولا تزال التعيينات مستمرة، ومنذ عام 2011 يتم العمل على تخفيض أعداد العاملين في التليفزيون ويتوقع أن ينخفض تعدادهم إلى 30 ألف شخص مع نهاية 2018.
، إن ملاحظات النقابة على مشروعات القوانين الثلاثة كلها تحترم، وستعرض على مجلس النواب الذي سيأخذ الموافقة النهائية عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وأضاف خلال حوار له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك أكثر من 18 نصا تتحدث عن حقوق الصحفيين التقليدية في تسع مواد وضعت ضمن باب كامل عن حقوق الصحفيين والإعلاميين نقلا من الدستور والقوانين السابقة وغير التقليدية والمتمثلة في العقوبات التي تم استحداثها في حال الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي، وهما في مرتبة واحدة، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته تستوجب الحبس والغرامة، وهو ما لم يرد سابقا في أي قوانين، والتي تنص في المادة (100) من المشروع على أنه "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب ممارسته لعمله"، وهو نص غير مسبوق، وكذلك "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي إلا في وجود عضو من النيابة".
وتابع أن البعض شكك في عدم دستورية هذه المادة رفضا لتمييز الصحفي عن باقي فئات المجتمع، ولكن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أصرت عليها بوصف ذلك من حقوق الصحفيين والإعلاميين لضمان أداء وظيفتهم، إلى جانب حقوق أخرى تم استقاؤها من الواقع، ومنها ما أطلق عليه "جرائد بير السلم" والتي يتم فيها استغلال الشباب بوعود تحويلهم إلى صحفيين دون إعطائهم مستحقاتهم المالية، ويتم إرسال خطابات بأسمائهم للحصول على عضوية نقابة الصحفيين وعدم تخصيص رواتب لهم والاكتفاء ببدل التكنولوجيا الذي تصرفه النقابة، وهذه وقائع وليست سرا، وتم إيقافها وفق القانون الجديد بالنص على شرط "أن تودع المؤسسات الصحفية في البنك مبلغا ماليا يخطر به المجلس الأعلى ولا يتم سحبه لمدة سنة على الأقل" ضمانا لتشغيل الصحيفة ولحقوق الصحفيين وتأمينا ضد العجز والبطالة، ولو أغلقت الصحيفة تكون الأولوية لسداد حقوق الصحفيين والعاملين، هناك صحفيون أغلقت صحفهم والنقابة لا تجد حلا لمشكلاتهم، بينما وضع مشروع القانون حلا لتخليص النقابة من هذه المشكلة بما يحفظ كرامة الصحفي.
واستطرد إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت مرتين ملاحظاتها قبل مناقشة مشروع القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وقد عرضت في المجلس ما أرسلته النقابة من ملاحظات، وعقب ذلك لم يتحدثوا في الأمر، ومن الملاحظات ما يستحق طرحها على الجلسة العامة عند العودة لمناقشة مشروع القانون، ومنها ما يخالف الدستور مثل المادة (29)، ومن بين المقترحات بالنسبة لإنشاء صحيفة جديدة "ضرورة وجود 90% من الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين في جدولي تحت التمرين والمشتغلين ضمن فريق عمل هذه الصحيفة الناشئة"، ورأت اللجنة أنها نسبة مبالغ فيها وتم تخفيضها إلى 70%، وفي مناقشات الجلسة العامة للبرلمان تم تقليصها إلى نسبة 50%، وهم طلبوا مجددا إعادة المداولة بهذا الشأن، وأنا متعاطف مع النقابة، ومقتنع بأن تكون النسبة 70%، نحن لدينا صحفيون خرجوا من سوق العمل بعد غلق بعض الصحف التي كانوا يعملون بها، ومن الحكمة استيعابهم في فرص بديلة كما يدعم ذلك ترسيخ المهنية في العمل الصحفي بالاعتماد على المقيدين بجدول القيد في النقابة.
ومن بين المقترحات التي استحدثها القانون أنه ينظم للمرة الأولى الصحف التي تنشأ بواسطة تراخيص أجنبية من خارج مصر، وكذلك الصحف الحزبية، وهو ما يقع في اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، حيث ينص مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام على "تلقي إخطارات إنشاء الصحف المصرية وذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر"، المشكلة نعاني منها منذ أكثر من عشرين سنة ولم تحلها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.
