البرلمان الأوروبي يطالب بقطع المساعدات المالية عن مولدوفا
اعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار بشأن مولدوفا طالب فيه المفوضية الأوروبية بتجميد جميع الدفعات المقررة في إطار المساعدات الاقتصادية للجمهورية.
ووجه البرلمان الأوروبي انتقادات شديدة إلى سلطات مولدوفا، مطالبا المفوضية الأوروبية بتطبيق آلية تعليق المساعدات المالية للبلاد كرد فعل على الاعتراف بعدم صحة الانتخابات المبكرة لعمدة العاصمة كيشيناو، التي جرت جولتها الثانية في الـ3 من يوليو وأسفرت عن فوز زعيم المعارضة اليسارية، أندريه ناستاسيه.
واشترطت بروكسل على السلطات المولدوفية استئناف مساعداتها المالية للبلاد بتنفيذ كيشيناو عددا من المطالب ومن بينها الاعتراف بنتائج انتخابات عمدة كيشيناو وإجراء تحقيق شفاف في واقعة سرقة مليار دولار من النظام المصرفي للبلاد واسترداد المبلغ المسروق ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة.
واعتبر النائب عن الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، بياتراس أوشتريافيتشوس، في كلمة ألقاها خلال المناقشات التي سبقت التصويت على مشروع القرار المعتمد أن التطورات الأخيرة للوضع في مولدوفا "تدمر كل الأوهام وتؤكد أن مولدوفا دولة تسيطر عليها مجموعة سياسية واحدة غير شفافة يمكن تسميتها بمؤسسة تجارية خاصة".
وأضاف النائب الأوروبي أن السلطة القضائية غير مستقلة أيضا، حيث تتخذ المحاكم قرارات "عبثية"، مشيرا إلى أن حلم ملدوفا بأن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي لا يزال سرابا "ولا صلة له بالواقع".
رئيس مولدوفا ينتقد القرار الأوروبي
من جانبه، وصف الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، القرار الأوروبي بـ"غير الموضوعي"، معتبرا أن اعتماده ينتهك قواعد دولة القانون.
وعبر دودون عن أمله بأن يدرك مواطنو بلاده بعد الآن أن "التيار الأوروبي مجرد قصة خيالية تربح منها بعض الأحزاب السياسية المؤيدة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".
