وفاء صالح: طارق شوقي ينفذ جراحة دقيقة لإنقاذ التعليم من أمراضه
أكدت وفاء صالح، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى دعم الجميع، وأن مسئولية نجاح المنظومة الجديدة لا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بمفردها بل تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أنه مشروع قومي وليس شخصيا، لوزير التعليم وبالتالي يتطلب تضافر كل الجهود لإنجاحه لأنه قادر على نقل مصر نقلة نوعية في مجال التعليم.
وأكدت أن أكبر خطأ كان يحدث هو اللجوء إلى المسكنات في معالجة ملف التعليم، وأن ما يسعى الوزير إلى تنفيذه حالياَ هو عبارة عن إجراء جراحة دقيقة في جسد التعليم المصري من أجل القضاء على أمراضه.
ونوهت بأن التحديات في ملف التعليم قبل الجامعي ضخمة؛ ولكن هناك أمل كبير في تجاوزها، مؤكدة أن الوزارة تشهد ثورة في تصحيح المفاهيم حول القيادة التعليمية حالياً، لافتة إلى أن وجود شاب في الثلاثينيات في منصب نائب الوزير لشئون المعلمين يعني تغيير الموروث القديم من سيطرة مجموعة معينة على مقاليد الأمور.
وأردفت أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين يمتلك رؤية واكتسب خبرة كبيرة خلال علمه نحو خمس سنوات سابقة في الوزارة، كما أنه يمتلك حماسة الشباب ولا يؤمن بمسألة الروتين والتعقيدات ويسعى جاهداً لإيجاد الحلول اللازمة للأزمات التي يواجهها ملف المعلمين.
وأكملت أن الدكتور طارق شوقي يدير الوزارة بمفهوم العالم وهو يبحث عما يعود بالنفع على الطلاب أولاً باعتبارهم هم المنتج الذي تسعى الوزارة إلى انتاجه، وأنه ليس مطلوباً من الوزير أن يغرق نفسه في المسألة الإدارية والتنفيذية البحتة التي قد تستغرق جهده ووقته كله فلا يكون هناك مساحة للتطوير ووضع الرؤى ودراسة الأمور الفنية التي تعد الأكثر أهمية في العملية التعليمية، وأن المسائل الإدارية والشئون التنفيذية يقوم بها موظفون وقيادات في داخل الديوان وفي المديريات والإدارات التعليمية المختلفة، وإلا لو قم وزير التعليم بكل شيء وأغرق نفسه في الإداريات وتوابعها من أعمال فما الحاجة إذا لكل هؤلاء الموظفين وكل هذه الدرجات الوظيفية.
وتوقعت أن تشهد المديريات التعليمية طفرة في مجال العمل الإداري وأن تحصل على مزيد من الصلاحيات وتوسع في مجال اللامركزية في ظل منظومة التعليم الجديدة، وقالت آن الأوان للمسئولين بالمديريات والإدارات التعليمية أن يتحملوا مسئولياتهم بالكامل وألا يتحولوا إلى عبء مضاف على الوزارة، وتابعت أنه لو أديرت المسائل بشكلها الطبيعي في الإدارات والمديريات التعليمية فسيقل حجم المشكلات التي يتم تصديرها إلى الوزارة إلى أدنى مستوياته.
واستكملت أن الوزارة حاليًا تسير في اتجاه صحيح فيما يتعلق بملف تطوير التعليم، وأن عملية التطوير لابد وأن تسير بالتوازي وليس بالتوالي بمعنى أن يتم العمل في كافة النواحي في توقيت واحد، فتطوير المعلم ورفع كفاءته المهنية والعمل على تحسين جدول أجور المعلمين يسير جنباً إلى جنب مع تطوير المناهج وتطوير قاعة الدرس، وتحسين جودة البيئة المدرسية، وتغيير نمطية التفكير في الشق الإداري، السعي لبناء ثقة قائمة على الثقة بين الوزارة والمجتمع بدلاً من ثقافة التشكيك، ولو أن كل مسئول في مكانه مهما كان صغيراً قام بأداء واجبه على أكمل وجه فسيحدث تغيير كبير تلقائياً.
