البرلمان الأوروبي يدرس مشروع قرار يدعو لتجميد مستحقات مولدوفا

يدرس البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 5 يوليو، مشروع قرار حول الموقف في مولدوفا يدعو فيه المفوضية الأوروبية لإيقاف المستحقات المقررة في إطار المساعدات الاقتصادية للجمهورية.

وجاء في مشروع القرار: "يطالب البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بتعليق جميع الدفعات المقررة للمساعدات الاقتصادية إلى مولدوفا، ويرى أن أي قرار بشأن المدفوعات المستقبلية يجب ألا يتم إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المخطط لها، شريطة أن تتم وفقا للمعايير المعترف بها دوليا، وسيتم تقييمها من قبل هيئات دولية متخصصة، وكذلك شرط استيفاء شروط المساعدة الاقتصادية".

وجاء في البيان أيضا: "يطالب البرلمان الأوروبي بأن توقف اللجنة دعم مولدوفا، وذلك باستخدام سابقة يوليو 2015 ، عندما حدث هذا التعليق بعد الأزمة المصرفية، ويرى أنه ينبغي اعتماد آلية التعليق كرد فعل على الاعتراف بعدم صحة انتخابات عمدة كيشينياو".

ويقترح معدو المبادرة أيضا أن يكون استئناف المساعدة مشروطا بطلب إجراء تحقيق شفاف للانتخابات في كيشناو.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في مولدوفا أن المفوضية الأوروبية أرجأت تحويل الدفعة الأولى من المساعدات الاقتصادية لمولدوفا بمبلغ 100 مليون يورو بسبب الوضع المحيط بإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة لعمدة عاصمة البلاد.

واعترفت المحكمة العليا، في 25 يونيو الماضي، بعدم صحة الانتخابات بسبب الدعاية الانتخابية في يوم التصويت.

وفي 29 من الشهر ذاته، ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج التصويت، ورداً على ذلك، أنشأت المعارضة "لجنة للمقاومة الوطنية" ووعدت باحتجاجات حتى يتم الوفاء بمطالب الشعب.