"النقد الدولي" بعد المراجعة الثالثة: الاقتصاد المصري يتحسن بشكل ملحوظ
أصدر النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، بيانا، في ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، أشاد فيه بتحسن وضع الاقتصاد المصري، خلال العام الجاري 2018، مشيرا إلى أن هناك عاملان أساسيات لتحقيق الاستقرار للاقتصاد، وهما الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والأداء الإيجابي للاقتصاد.
وتوقع "ليبتون"، نمو الاقتصاد المصري على المدى القريب في ظل تسارع معدل النمو وتراجع العجز الخارجي والمالي، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وأن يظل عجز الحساب الجاري دون الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.
ودعا النائب الأول لمدير صندوق النقد، البنك المركزي المصري للحفاظ على سياساته النقدية من أجل امتصاص آثار زيادة أسعاد الووقود والكهرباء، مؤكدا أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة المصرية لا تزال على الطريق الصحيح، مرجحا أن يتحقق هدف الفائض في الموازنة العامة هذا العام، وأن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذي من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
وشدد على أن آلية التسعير الأوتوماتيكية لأسعار الوقود ستساعد، بمجرد تنفيذها، على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، معتبرا دخول القطاع الخاص ضمن نموذج النمو ليكون أكثر شمولا، أمرا أساسيا، كونه قادرا على استيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكدا على أن المستوى القوي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات.
