ممثلو الهياكل المهنية لقطاع الألبان يهددون بوقف الانتاج في حال رفضت الحكومة مطلب الزيادة في الاسعار
هدد ممثلو الهياكل المهنية في قطاع الألبان، الثلاثاء، بالاكتفاء بانتاج وترويج الحليب غير المدعم وذلك بداية من يوم الاثنين 9 جويلية الى غاية 15 جويلية 2018 والتوقف الكلي لنشاط المنظومة لمدة 3 ايام انطلاقا من يوم الاثنين 16 جويلية 2018 في حال رفضت الحكومة الزيادة في سعر الحليب التي يطالب بها مهنيو القطاع (منتجون ومجمعون وصناعيون..).
وعبر مهنيو القطاع في بيان مشترك اثر اجتماعهم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقييم وضعية المنظومة، عن استغرابهم من تنصل الطرف الحكومي من تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات العمل المنعقدة بوزارة الفلاحة يومي 17 أفريل و21 جوان 2018 المتعلقة بالزيادة في تسعيرة الحليب المتفق عليها في جميع مستويات المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا.
وحملوا الحكومة مسؤولية تردي وضع المنظومة وعجز المتدخلين على مواصلة النشاط في ظل تفاقم الخسائر اضافة الى مسؤولية ظاهرة الاحتكار والبيع المشروط على مستوى البيع بالجملة والتفصيل للحليب المصنع.
وأعربواعن تفهمهم لقلق المستهلكين بشأن هذه الزيادة، والتي ستمكن، وفق قولهم، من المحافظة على توازن القطاع وتجنب توريد الحليب بالعملة الصعبة وبأسعار أعلى فضلا عن المساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم التشغيل.
وقال رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب، بوبكر مهري، ان الزيادة المطالب بها في حدود 180 مليم للتر، موزعة على 134 مليم للفلاح و46 مليم للمصنع و30 مليمًا لمركز التجميع.
ومن جانبه، أشار رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمراكز التجميع، حمدي العيفي، الى ان الفلاح الذي يبيع حاليا اللتر الواحد من الحليب ب766 مليم يتحمل تكاليف تتراوح بين 900 و1000مليم للتر الواحد. كذلك بالنسبة لمركز التجميع الذي يحصل على 70 مليم للتر الواحد مقابل تكاليف تتراوح بين 110 و120 مليم.
ولاحظ ان اسعار الحليب لم تسجل زيادة منذ جانفي 2015 معتبرا ان الزيادة التى يطالب بها مهنيو القطاع ستكلف المستهلك التونسي ما بين 5 و6 دينار شهريا ولكنها ستجنبهم زيادات ارفع بكثير في حال اللجوء إلى استيراد هذا المنتوج.
وبرر مهنيو المنظومة مطالبتهم بالزيادة في سعر الحليب بالارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، بسبب الجفاف، وارتفاع تكاليف التجميع والتحويل واليد العاملة وكذلك التغليف والتوزيع.
كما استنكروا تأثيرات تراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي وزيادة الرسوم الجمركية بمعدل 15 بالمائة وكذلك انتشار عمليات الذبح العشوائي للابقار واللجوء المتزايد الى القطيع المهرب الذي يتم بيعه في الجزائر (أكثر من 20 ألف بقرة حلوب اي حوالي 9 بالمائة من الثروة الحيوانية المنتجة).
ولاحظوا ان الوضع الحالي يمكن ان يدفع المنتجين الى التخلي عن تربية الابقار الحلوب وهو ما يهدد ديمومة القطاع بأكمله.
كما طالبوا السلطات المعنية بمراجعة أسعار الحليب في اقرب وقت ممكن واتخاذ قرارات ملموسة لتوفير الغذاء للمواشي ودعمها لفائدة كل المربين والذهاب في اتجاه الأسعار الحقيقية وضمان الربحية الاقتصادية لكل المتدخلين وإرساء حوكمة رشيدة للقطاع.
