"سلامة": اقتراب موعد زيادة أسعار السجائر مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل

فى اجتماع موسع عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم بحث تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع وزيرة الصحة والإسكان مساندة وزارة المالية بكل قوة لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا.

وأضاف أنه اتفق مع وزيرة الصحة على عدة محاور أساسية تشمل وضع مهام واضحة ومُحددة لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة، والإسراع فى تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، على أن تضم كلاً من وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، ومدير مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

كما اقترح تشكيل لجنة أخرى فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة فى أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ويكون رؤساء اللجان الفرعية من ضمن أعضاء لجنة التسيير.

وقد تم التأكيد على ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتى تعد أحد ركائز نجاحها والتى تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقى للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التى ستشارك فى تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين، كما تم وضع تصور عن البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات والتجهيزات اللازمة للمستشفيات، وتأكيد الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة التى ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل من الجوانب الفنية والتمويلية والرقابية.       

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالى للمنظومة الصحية فى مصر على أرض الواقع شمل عدة جوانب وهى المستشفيات وتجهيزاتها، وموقف الإنشاءات الجديدة، وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحى، مشيرة إلى أن التقييم أظهر أن الوضع الحالى يحتاج إلى جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.

وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة قالت الوزيرة إنه يتم بناؤها وفقًا للمعايير والمتطلبات اللازمة؛ لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وحول آليات تسجيل المشاركين فى المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد اتفق الوزير على أن بيانات المشاركين فى المنظومة من هيئة التأمين الصحى التى لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحى الحالى فى محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقى التأمين الاجتماعى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى القطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعى بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هى الأساس فى قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.

وفى هذا الإطار قال وزير المالية إن هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم فى منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وأكد وزير المالية أهمية اللجنة الفنية المُشكلة من خبراء فى القطاع الصحى وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام ومستقلين، تتولى مسئولية تسعير جميع الخدمات الصحية التى تغطيها المنظومة الجديدة، على أن يُعاد النظر فى هذه الأسعار دوريًا.

واتفق الوزيران أيضًا على أن يكون هناك لجنة مشتركة لإدارة آلية التحول من الوضع الحالى لهيئة التأمين الصحى إلى المنظومة الجديدة ماليًا وإداريًا ووظيفيًا، على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من وزارتى الصحة والسكان، والمالية، وهيئة التأمين الصحى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وفى نهاية الاجتماع طالب وزير المالية بسرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الوزارتين تمهيدًا لإعداد تقرير بما تم للعرض على رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماما خاصا لمنظومة التأمين الصحى الجديدة.