الحكومة الفلسطينية ستلجأ للمحاكم الدولية ضد إسرائيل

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني". حسب ما جاء بموقع "24" الإماراتي

وأضافت، أن "القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني".

وفي سياق منفصل، أكدت الحكومة الفلسطينية، أنها ترفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير.

وأوضحت، أن "إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وسلب الحقوق الوطنية والقضاء على المشروع الوطني، وعلى رأسها ما تسمى صفقة القرن".

وتابعت، أن "القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم".

وأكدت الحكومة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأميركية خرجت عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها في عزلة دولية، وأن ما تفتعله الإدارة الأمريكية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ"صفقة القرن"، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه.