"من ذاكرة الحكومة".. رؤساء الوزراء أمام البرلمان (فيديو)
اعتادات الحكومات
المصرية، على مخاطبة الشعب المصري، من خلال مجلس النواب، بعرض برنامجها عليه لإقراره
وتجديد الثقة فيها، من عدمه، وذلك في إطار دور البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية وتمثيل الشعب أمامها، ومع فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح
السيسي، ألقى المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بيان الحكومة أمام البرلمان، للحصول
على ثقته.
حكومات
"عبد الناصر"
عُرف برلماني وحكومي،
متعارف عليه، وهو قيام رئيس الوزراء بعرض بيان حكومته على مجلس النواب، حيث تولى الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر، رئاسة الحكومة مرتين؛ الأولى في الفترة من 1954 حتى 1958،
والثانية من 1967 إلى 1970.
ومع انعقاد مجلس
الأمة عام 1957، قدم عبد الناصر، رئيس الوزراء آنذاك بياناً تاريخياً أمامه، وجاءت
كلمته، الذي افتتح بها "مجلس الأمة"
أي أول مجلس نيابي بعد الثورة يقوم بالمهام
التشريعية بعد ثورة يوليو 1952، حيث حال الاستعمار الأجنبي لمصر آنذاك دون انعقاد المجلس
طيلة خمس سنوات، وتضمن البيان كشف حساب حكم الخمس سنوات للثورة في تاريخ مصر.
وتطرق البيان الذي
استغرق 6 دقائق، إلى الصعوبات والعقبات التي واجهت مجلس قيادة الثورة للتواصل مع النواب
والممثلين الحقيقيين للأمة عقب الثورة مباشرة بسبب الاستعمار، إضافة إلى حرب الاستقلال،
وكيف كانت بداية للعمل ودعوة للكفاح، كما تحدث عن الإنجازات والنجاحات التي حققتها
الثورة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية، وسط تصفيق النواب.
ومع انعقاد مجلس
الأمة في 23 نوفمبر 1967، أي بعد 5 شهور من حرب النكسة، ألقى جمال عبد الناصر، رئيس
الحكومة ورئيس الجمهورية آنذاك، خطاباً أمام البرلمان، تضمن تأكيده أن هذه الفترة تعد من أصعب الفترات التي مرت على
مصر، وأصعب من أيام الهزيمة نفسها، مؤكداً أن نكسة 67 ضربة شديدة وتسببت في صدمة نفسية
كبيرة لجميع المصريين.
حكومات
"السادات"
أما الرئيس الراحل
محمد أنور السادات، تولى خلال فترة حكمه، رئاسة الحكومة ثلاث مرات؛ الأولى في 27 مارس
1973، والثانية في 25 إبريل 1974 والثالثة في 14 مايو 1980.
وتمثل "السادات"
كرئيس للوزراء، أمام مجلس الشعب، في خطاب ألقاه في 21 أبريل 1973، عرض خلاله برنامجه
نحو خوض معركة الكرامة والحرب لاسترداد الأرض، مؤكداً على حرصه على مبدأ سيادة القانون
واحترامه وتطبيقه، والعمل على زيادة الإنتاج والانفتاح الاقتصادي لتطويره، إضافة إلى
العمل على حل مشاكل الجماهير، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات
القائمة عليه وتطويره لخدمة حركة البناء في مجالات الإنتاج والخدمات.
فيما جاء بيان
"السادات" أمام مجلس النواب عام 1974، والذي عرضه عليهم برسم معالم جديدة
لنهضة مصر بعد حرب أكتوبر، وأيضاً جاء بيان عام 1980 ليعرض إنجازاته خلال حكمه ورؤيته
المستقبلية لمصر.
كما تولى ممدوح سالم
رئاسة الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وألقى خطابه أمام مجلس الشعب في
1977م، وتناول البيان الحديث عن المؤامرة،
حيث اعتبر اعتراضات الشعب على ارتفاع الأسعار نوع من التآمر التخريبي، وذات صله بالتيارات
السياسية العالمية والداخلية.
حكومات
مبارك
بينما طول فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك في سدة الحكم،
سمحت بإلقاء بيانات عدة من قبل حكوماته أمام البرلمان، كان من بينها، بيان حكومة كمال
حسن، والذي ركز بشكل كبير على مشكلة نقص البترول في البلاد وفقا لما تم تداوله في هذا
الشأن، في حين جاء بيان حكومة على لطفى في فترة مبارك أيضا ليركز على التوسع في المشروعات
الاستثمارية واستصلاح الأراضي.
وفي 5 سبتمبر
1985، تولى على لطفي، رئاسة الحكومة، وتطرق بيانه أمام مجلس الشعب، إلى أنه التركيز
على رجال الأعمال وفتح المجال للاستثمار، أي لا قيود على الاستثمار الخاص، فالباب مفتوح
أمام من يرغب في الاستثمار في أي مجال للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى أنه الالتزام بإضافة
مساحات جديدة من الأرض الزراعية واستصلاحها.
كما تولى عاطف صدقي،
رئاسة الحكومة من عام 1986 إلى 1996، أي بمثابة عشر سنوات، وتميز في خطابه أمام مجلس
الشعب بحزمه وتصديه للمعارضين.
أما عاطف عبيد، فتولى
رئاسة الوزراء، من أكتوبر 1999 إلى يوليو 2004، فجاء بيانه عام 1999 أمام مجلس الشعب
يحمل وعوداً في مقدمتها؛ تحمل عبء سداد مليار جنيه هي قيمة الأزمة التي خلفتها شركات
توظيف الأموال.
في حين جاء بيانه
الثاني أمام مجلس الشعب عام 2000، ولم يكتمله حتي تعرض عبيد، لعدد من الانتقادات، حيث
اتهمه النواب بعدم المصداقية، إلا أن جاء بيانه الثالث والأخير وازدادت الانتقادات
الموجه لـ "عبيد"، حتي وصلت إلى اتهامه بأنه المسؤول عن الغلاء في مصر وفشل
حكومته في المواجهة، كما وصلت الانتقادات إلى حد دعوته أثناء إلقائه البيان بالاستقالة.
وبعد انتهاء فترة
تولى عبيد لرئاسة الوزراء، جاء الدكتور أحمد نظيف بدلًا منه وألقى بدوره بيان حكومته
أمام البرلمان مركزًا على عدة محاور أساسية لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع كما
يرى البعض وهى تنشيط الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية،
هذا بخلاف بياناته التالية التي لاقت هجوم من قبل النواب لعدم تضمنهم رؤية مستقبلية
واضحة.
البيان الأخير للدكتور
أحمد نظيف، قبل أن تطيح به مظاهرات ثورة 25 يناير، جاء في 11 مايو 2010، لعرض قرار
رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة عامين على أن يقتصر تطبيق
الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب
وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
حكومة الثورة
وفي 31 يناير
2012، كان الدكتور كمال الجنزورى أول رئيس وزراء يلقى بيان الحكومة أمام أول برلمان
عقب ثورة 25 يناير.
وبدأ الجنزوري خطابه
بالخروج عن النص، حسب قوله، وقال: "سبحان الله إني أرى وجوها غير الوجوه، بعدما
وقفت لعقدين متتاليين في سنوات 82 و83 و84، ثم 90 و95 والحمد لله أني أرى وجوها كان
الحديث عنها محرمًا، وجوها ناضلت بعدما استبعدت لسنين طويلة، وجوه أهل فكر وأنا معكم
واتظلمت مثلكم".
وقدم الجنزورى كشف
حساب حول أداء حكومته مؤكداً فيه أن الحكومة وضعت رعاية أسر الشهداء والمصابين على
رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه منذ بدء عمل الحكومة الحالية يوم ٧ ديسمبر الماضى، قدمنا
المستحقات المالية لأسر ٧٦١ شهيدًا و٣٨٨٣ مصابًا، فيما شغل الاهتمام بالوضع الاقتصادي
والمالي حيزًا دائمًا في العمل اليومي لمجلس الوزراء، موضحاً أن الحكومة منحت ٢.٥ مليار
جنيه لشركات قطاع التشييد خلال الشهرين الماضيين لزيادة تشغيل العمالة.
حكومة
محمد مرسي
وفي عهد الرئيس الأسبق
محمد مرسى، ألقت حكومة الدكتور هشام قنديل، بيانها أمام مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب،
فى يونيو 2013 لمدة زمنية تقترب من الساعة، وتم التركيز فيها على قضية سد النهضة، وتقدير
الحكومة للموقف وما لديها من حلول والبدائل المطروحة للتعامل مع القضية التى تعد حياة
ومصير لهذا الشعب، ولكن البيان أيضا لم يحصن قنديل وعرضه لهجوم شديد؛ حيث وصفه البعض
بالمنقوص والمُحبط.
حكومات
"السيسي"
وعلى عكس بيانات
رؤساء الحكومات، ألقى المهندس شريف إسماعيل- دون بث تليفزيوني- بيان الحكومة الأول
أمام مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو 2013، والثاني منذ ثورة 25 يناير 2011.
واستعرض "إسماعيل" محاور برنامج حكومته، الذي يشتمل على 7 محاور رئيسية تتضمن الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة والعدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، والبنية الأساسية والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، وتحقيق دور رائد على الصعيدين العربي والأفريقي وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولي.
أما الدكتور مصطفي
مدبولي، رئيس الوزراء، ألقى بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، قائلًا؛ إن الفترة القادمة
في مصر هي فترة الانطلاق وبالتالى كان شعار الحكومة هو "مصر تنطلق"، موضحًا
أن محاور الحكومة يتفق مع تكليفات رئيس الجمهورية.
ويتركز برنامج الحكومة،
على حماية الأمن القومي المصري، والاهتمام بالسياسة الخارجية، من خلال تطوير المواجهات
الأمينة للأعمال الإرهابية وتأمين المنافذ والحدود، وتعزيز المواطنة ومواجهة الهجرة
غير النظامية.
ويتضمن البرنامج
سبل مواجهة الزيادة السكانية، وتطوير المدن القائمة وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة،
فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج،
وتطوير منظومة الخدمات التموينية.