البرلمان يوافق على تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدخل مبدئيا
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وجاءت فلسفة القانون في إطار سعي الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملي للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تبين العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذلك كان لا بد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واشتمل مشروع القانون على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات إلا في حالة واحدة وهي تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، واقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
