الإتحاد الأوروبي : قانون المنظمات الأهلية فى مصر يكبح الديمقراطية الوليدة
حث سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة السلطات المصرية التي يقودها الإسلاميون على عدم الاندفاع في سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الأهلية يمكن أن تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد.
وقال جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة: يوجد قدر كبير من القلق على كل الجوانب من أن الأمر قد لا يستغرق الوقت اللازم .
وأضاف: جزء أساسي مما نعتبره ديمقراطية عميقة هو المجتمع المدني الشفاف والمنفتح والحر ، وأضاف: حيث إن المجتمع المدني لعب مثل هذا الدور المهم في الثورة في هذا البلد، نعتقد أن هذا شيء يستحق إنفاق وقت مميز فعلا فيه .
وأضاف أن الإجراءات المقترحة لضمان موافقة مسبقة على أنشطة منظمة أهلية تبدو لكثيرين منا أنها تتجاوز القيود العادية التي لا بد أن تعمل هذه المنظمات من خلالها .
وقال موران: وراء كل هذا أساسا دافع واحد من جانب الاتحاد الاوروبي: أننا نريد أن نرى التحول الديمقراطي في مصر ينجح .
وأضاف: هذه التغيرات فيما نشير له على أنه الربيع العربي، هذه التغيرات الإيجابية ربما لم تكن ستصبح ممكنة بدون المجتمع المدني . وتابع: من أوجه كثيرة فإن من جاءوا إلى السلطة الآن بعد الثورات هم من كانوا في السابق في شكل ما (من أشكال) المجتمع المدني .
