تراجع المشتريات الأوروبية من النفط الإيراني بفعل مخاوف من قرارات ترامب
تخفض شركات التكرير الأوروبية مشترياتها من النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران، مما يهدد بتأثيرات أشد من الجولة السابقة من الإجراءات العقابية التي اتُخذت بحق طهران في 2012 على الرغم من الاتحاد الأوروبي لا يشارك في العقوبات هذه المرة.
وقالت واشنطن إن على الشركات تصفية أنشطتها مع إيران بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أو مواجهة خطر الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي.
وبعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إيران في 2012، فرضت أوروبا حظرها الخاص على النفط الإيراني. لكن هذه المرة تُقطع خطوط الائتمان على الرغم من تعهد زعماء أوروبيين بالتمسك بالاتفاق النووي لتتجه مشتريات أوروبا إلى التوقف.
وقال مصدر بقطاع النفط ”تلك العقوبات ستكون أسوأ من عقوبات أوباما. معه، كنت تعرف أين تقف وكيف تتحرك في إطار العقوبات... لا يمكن توقع أي شيء مع ترامب. الجميع خائفون“.
وقال مصدران مطلعان إن بنك التجارة والاستثمار السويسري أبلغ جميع زبائنه بأنه سيوقف تمويل شحنات النفط الإيرانية بحلول 30 يونيو حزيران.
وقال البنك في نهاية مايو أيار إنه سيوقف التعاملات الجديدة مع إيران وينهي أنشطته على نحو تدريجي. وامتنع متحدث عن التعقيب على الموعد النهائي المحدد بالثلاثين من يونيو حزيران.
