"عمومية الصيادلة" توافق على ميزانيتي "2015 _ 2016" (فيديو)
وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، على ميزانية النقابة لأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦، بعد مناقشة تقرير الأمين العام للنقابة، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما وافقت العمومية على إلغاء بدل الجلسات.
ومن جانبه اعترض الدكتور إسلام عبد الفاضل، على موافقة الجمعية على الميزانيات السابقة باعتبار أن العمومية باطلة ومزورة وغير مكتملة النصاب، وعليه قام الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة بعرض تحويله للتحقيق، وإخراجه من العمومية، بموافقة العمومية على هذا الطلب، إلا أنه رفض الخروج من العمومية.
وكان اعترض الدكتور إسلام عبد الفاضل، على بدء العمومية قائلا إنها باطلة وأن النصاب القانونى لم يكتمل بعدد (500) عضو، مشيرا ان قاعة اتحاد المهن الطبية تسع (250) عضو فقط، وهو ما قام اعضاء العمومية تكذيبه بإعلانهم عن اكتمال النصاب بعدد (571) عضو.
ومن جانبه قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن الصيادلة الذين تعرضوا لحرائق عوضوا بمبالغ من ٢٠ ألف جنيه إلى ٤٠ ألف جنيه، بالإضافة للحصول على حكم تاريخى للالتزام باتفاقية ٢٠٠٥ مع الضرائب، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة اتفاقية الضرائب وفقًا للأعباء التى يواجهها الصيادلة.
وأضاف أنهم انتهوا من وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلى، لكنه توقف نتيجة لاعتراض عدد من النقابات الفرعية، كما درس قانون هيئة الدواء، مشيرا إلى أنه قريبا سيكون هناك للمهنة هيئة بعيدة عن وزارة الصحة تماما.
وأكد نقيب الصيادلة أن هناك بعض الملفات مثل البيع بسعرين فى الصيدليات أخفقت النقابة فيها، إلا أن هناك ضغوطا لفتح صيدليات فى أسوار المستشفيات بخصومات كبيرة، وتصدينا لذلك المقترح.
وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية؛ لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016 ،2017.
وتضمن جدول اعمال العمومية عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياة والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت أول أمس الأربعاء رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.
