منال لاشين تكتب: رغم تعيين ثمانى وزيرات.. انتبهوا المرأة ترجع إلى الخلف
تراجع معدل دخول المصريات لسوق العمل لتصل إلى 20% فقط
الحكومة تخلت عن إلحاق النساء للعمل بها لتصل إلى 17% فقط
مشروعات البنية الأساسية والمشروعات العملاقة لا تستوعب السيدات ولهذا لم تستفد المرأة المصرية من هذه المشروعات بشكل مباشر
لا أريد أن أفسد فرحة النساء بتعيين ثمانى وزيرات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ولكننى أريد فقط أن أطلق جرس إنذار لإنقاذ مستقبل المرأة المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل أو القادرة على العمل فمن المؤكد أن الوزيرات أو الحكومة كلها والمجتمع لم يكن سعيدا أو راضيا إذا أصبحت العلاقة بين عمل المرأة وعدد الوزيرات علاقة عكسية، فنصل إلى مأساة تتلخص فى أن زيادة عدد الوزيرات يقابله نقص نسب وإعداد المصريات العاملات، ولذلك فنحن أمام وضع حرج ودقيق يستحق منا العمل السريع الجاد والحاسم قبل أن يتفاقم الوضع السيئ أساسًا.
فعلى الرغم من مساندة كل اجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى الرغم من انضمام العديد من النساء فى الحكومة أو المجالس الرئاسية على الرغم من هذا وذاك فان وضع المرأة المصرية فى سوق العمل يتراجع بشدة وبمعدلات مزعجة لكل من النساء والرجال والحكومة والاهالى على حد سواء.
فآخر الإحصائيات تكشف تراجعًا كبيرًا فى فرص عمل النساء فى القطاعين الخاص والعام وحكومة واهالى، آخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تكشف أن من بين كل خمسة يدخلون سوق العمل هناك أربعة رجال مقابل امرأة واحدة، وبنسبة 20% وهذا يعنى أن سوق العمل فى مصر يعانى من عدم توازن هائل وتمييز عنصرى ضد النساء والفتيات فى مصر، وأن هذا التمييز مستمر شهرًا بعد الآخر وعامًا تلو الآخر إذا لم نتحرك بسرعة وحسم لإلغاء هذا التمييز من ناحية وإعادة التوازن فى سوق العمل.
1- جشع القطاع الخاص
هناك بالطبع أسباب مختلفة لهذا التراجع، أحد أهم الأسباب هى القطاع الخاص وتعامله مع النساء العاملات أو الراغبات فى العمل، فهناك تحيز واضطهاد للنساء من جانب القطاع الخاص المصرى، وهذا السلوك المتحيز رصدته شكاوى وتقارير المجلس القومى للمرأة، بداية لا يميل القطاع الخاص لتشغيل النساء خاصة الآنسات منهن اعتقادا منه أن السيدة العاملة إذا تزوجت ستترك العمل أو سيتراجع أداؤها، وذلك على الرغم من عن أداء ملايين النساء الناجح والمميز فى القطاع الخاص، ولكن أصحاب العمل يهربون فى الواقع بهذه الحجج الواهية من الالتزامات القانونية الخاصة بوجود النساء فى أماكن العمل والمنصوص عليها فى قانون ولوائح العمل الموحد، منها على سبيل المثال وليس الحصر التهرب من الإجازة المدفوعة الأجر للنساء فى حال الإنجاب والتى تصل فى القانون الحالى لأربعة أشهر، ومن بينها هذه الالتزامات إقامة حضانة لأبناء العاملات إذا زاد عددهن عن رقم معين يحدده القانون واللوائح، ومن ناحية أخرى فإن اختفاء الحضانات فى أماكن العمل يزيد من صعوبة أداء الأم العاملة بوظيفتها، وينسى أصحاب الأعمال الخاصة أن الحضانات هى ميزة للمجتمع كله وليس للمرأة العاملة فقط، وأن دفع مرتب أربعة أشهر للمرأة فى إجازة الوضع هو التزام مجتمعى وقانونى قبل أن يكون ميزة للأم العاملة، لأن الطفل يحتاج إلى أمه فى الأشهر الأولى لكى يكون فيما بعد شابًا ورجلاً أو امرأة صالحين للمشاركة فى بناء المجتمع، ولكن جشع رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الخاصة يدفعهم إلى عدم تعيين النساء من الأساس أو طرد النساء فى حال الحمل والإنجاب حتى لا يدفعوا مرتب الأربعة أشهر، فضلا عن أن بعض رجال الأعمال الخاصة ينظرون للمرأة نظرة دونية وأنها مجرد وسيلة للمتعة ويرفض تعيينها بحجة عدم كفاءتها.
2- أزمة حكومية
أما حالة النساء فى الحكومة ومؤسساتها فقد وصل إلى حالة مزرية، فقد ادى تراجع التعيين فى الحكومة أو بالأحرى وقفه إلى تراجع مماثل فى تعيين النساء، بحسب الخبراء فان نسبة النساء الراغبات أو القادرات على العمل فى الحكومة فى جيل الأمهات وصل إلى 57% وأن هذه النسبة تراجعت الآن فى جيل البنات إلى 17،5% فقط، وهذا رقم أو بالأحرى نسبة مريعة ومرعبة وتؤدى إلى انخفاض نسبة النساء العاملات فى مصر مستقبلا إلى مستويات متدهورة.
ومن ناحية أخرى فإن نصيب المرأة فى المشروعات العملاقة ومشروعات البينة التحتية التى تقوم بها الدولة منخفض بحسب النسب العالمية، ولذلك لم تستفد المرأة العاملة بشكل مباشر من هذه المشروعات التى تشهدها مصر على قدم وساق.
ولذلك فإن هذا الوضع يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة وخاصة وزيرات التضامن والاستثمار الأولى لإنهاء مشروعات حضانات الأم العاملة والثانية لإيجاد أجندة بمشروعات مخصصة أو موجهة للنساء، وأنا على ثقة من أن الجميع سيتحركون لأن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى مع المرأة وهناك إرادة سياسية لإعلاء شأن المرأة.
