قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
المصري في اجتماعها اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية
عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام
والأساسي في مايو 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% و11.1%،
على الترتيب.
واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع
الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%.
كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام
2018، مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة، وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية
التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الإنتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناجمة
عن الزيادة في الطلب.
وعلى الصعيد العالمي، حدث تقييد في الأوضاع
المالية وارتفاع في أسعار البترول، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
ويستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% من الناتج
المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/ 2018 و2.0% في الأعوام التالية، ومن المتوقع
أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.
وحيث أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة،
ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة
من البنك المركزي في مايو 2017، لتسجل في المتوسط 13% (±3%) في الربع الأخير من عام
2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية
العامة للدولة، وبالتالي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية
لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك
المركزي.
