الإمارات تعرض على محكمة العدل الدولية أدلة تفنيد الادعاءات القطرية الزائفة

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقاريرها إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بطلب إجراءات مؤقتة رفعتها دولة قطر ضد الإمارات أوائل الشهر الجاري

وأكدت الإمارات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، أن مطالبات قطر لا أساس لها من الصحة، حين زعمت قطر زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها منذ 5 يونيو 2017 ، تنتهك التزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية)، وتمثل مطالبات قطر جهوده المستمرة لصرف الانتباه عن دعمه للإرهاب ، والترويج للكراهية والعنف ، وتدخله في شؤون دول أخرى ذات سيادة.

وتابع البيان: "تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمتثل امتثالاً كاملاً للاتفاقية وقدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات التي قدمتها قطر فلم تنفذ الإمارات أي إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناءً على جنسيتهم. هناك الآلاف من المواطنين القطريين المقيمين حالياً في الإمارات العربية المتحدة. يواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالحقوق الكاملة التي يمنحها القانون لجميع المقيمين أو زوار دولة الإمارات العربية المتحدة. يعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم ، ويذهبون إلى المدرسة ، ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية. يديرون الشركات ويعملون في الوظائف الحكومية".

وقال سعيد النويس سفير الإمارات لدى هولندا، في "محكمة العدل الدولية "إن الإمارات العربية المتحدة ترفض تماماً مزاعم قطر ، وكلها دون أي أساس. ولم تقدم قطر أي أدلة موثوقة لإثبات أي من هذه الادعاءات".

واستطرد: "نحن ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل المسؤولية عن السياسات الخطيرة لحكومته ، وهذا هو السبب في أن تدابير الإمارات ضد الحكومة القطرية مصممة بعناية ليكون لها أقل تأثير ممكن على الناس العاديين".

وواصل: "الحقيقة هي أن الأزمة الحالية كانت بسبب سلوك قطر غير القانوني ، والحل هو إلى حد كبير في أيدي قطر. يجب على قطر ، وفقا لالتزاماتها الدولية ، وقف إيواء ودعم الجماعات الإرهابية والأفراد".

وتواصل قطر اليوم دعمها لعدد من الجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة وجبهة النصرة وداعش والإخوان المسلمين وحزب الله وحماس. كما يدعم الجماعات المتطرفة الخطرة في دول مثل ليبيا وسوريا والصومال، في حين اتخذت الإمارات تدابير مختلفة ضد الحكومة القطرية التي تعتبر ضرورية لحماية مصالح أمنها القومي ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان عدم المساس بالقطريين العاديين وأعضاء العائلات المختلطة الإماراتية القطرية,

واكدت الإمارات، أنها تشعر بالثقة من أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وتدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف.

وقدمت الإمارات إحصاءات رسمية تثبت أن: المواطنون القطريون يستمرون في تحويل الأموال بحرية من وإلى الإمارات. تتضمن أدلة الإمارات العربية المتحدة ملخصاً للتحويلات البنكية بين الإمارات العربية المتحدة وقطر والتي تبين التحويلات الداخلية بمبلغ 26،463،270،000 درهم وتحويلات خارجية بقيمة 15،747،493،000 درهم إماراتي للفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018، كما قدمت دليلاً رسمياً على أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أصولهم واستثماراتهم في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك نسخ التراخيص التجارية الصادرة من السلطات الإماراتية إلى الشركات القطرية خلال فترة الأزمة، كما أن القطريون في الإمارات ما زالوا يحصلون على الرعاية الصحية بما في ذلك الأدلة على أن المواطنين القطريين ما زالوا يخضعون للتغطية في إطار نظام ضمان الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.