صحف الخليج تواصل فضح قطر.. وتؤكد: البرلمان البريطاني يحقق في ندوة خصصت للإساءة للدول الأربع

برزت صحيفة "الخليج" ما أكدته دولة الإمارات العربية المتحدة أن شكاوى قطر لا أساس لها، مشددة على أن وفاء الدوحة بالتزاماتها هو الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها.

وفندت بعثة الدولة في لاهاي في بيان، مزاعم النظام القطري، ووصفت سياساته بالممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى دعمه الإرهاب، وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وفيما يلي نص البيان:

تقدمت قطر وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات، متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم، والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، وطلبت من المحكمة وقف تلك الإجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع، حيث ستقوم محكمة العدل الدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري في ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة، ومستندات، تفند تلك الادعاءات.

وقال البيان "إن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب، وإيواء المتطرفين، والمطلوبين دولياً، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها".

وأضاف البيان "تؤكد دولة الإمارات موقفها الواضح من الشعب القطري الذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته من دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها".

كما برزت صحيفة "سبق" ما أحبطته النيابة العامة البحرينية فرحة خلايا عزمي بشارة إثر صدور حكم أولي ببراءة علي سلمان وأعوانه في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر" ؛ حيث انتهت النيابة من حصر جميع المآخذ التي شابت حكم أول درجة الصادر ببراءة علي سلمان والمتهمين الآخرين في قضية التخابر مع دولة قطر، وطعنت بالاستئناف في هذا الحكم بناء على ذلك، وأودعت مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب الطعن، فيما حددت محكمة الاستئناف العليا البحرينية جلسة 5/9/2018 لنظر الطعن.

وقال المحامي العام المستشار أسامة العوفي ،وفقاً لصحيفة الوطن البحرينية، إن الحكم المطعون فيه قد وقع في العديد من الأخطاء في تطبيق القانون، مبدياً استغرابه الشديد عن قصور الحكم المطعون فيه في تحليل الأدلة القوية القائمة في القضية، مشيراً إلى أن القضية مفعمة بالأدلة التي لا يمكن جحدها أو إنكارها، والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تخابر المتهمين لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمصالحها القومية.

وأضاف: "من أبرز تلك الأدلة تسجيلات المحادثات الهاتفية التي جرت بين المتهمين الأول والثاني والمسؤولين القطريين والتي قصر الحكم عن تبرير التفاته عنها، وكذلك اعتراف المتهم الأول علي سلمان بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أيضاً أمام المحكمة بأنه كان طرفاً في المكالمة التي دارت بينه وبين الرجل الثاني في تلك الدولة آنذاك والتي تضمنت اتفاقهما وتنسيقهما بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد وتسيير أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البحرين وعرقلة الجهود الوطنية المبذولة لاحتوائها" وتابع: "بالإضافة إلى تسجيل لقاء تلفزيوني لذلك المسؤول القطري نفسه والذي أقر فيه باتصاله بالمتهم الأول وإجرائه تلك المكالمة معه، وجميعه بخلاف ما قام ضد المتهمين من أدلة أخرى مادية وقولية على تنفيذهم التكليفات التي تلقوها من المسؤولين القطريين".

وقال: "الأخطاء القانونية التي تردى فيها الحكم وكل ذلك القصور في تناول الأدلة قادت إلى قضاء ببراءة المتهمين عن غير حق وعلى خلاف الحقيقة الثابتة بأوراق الدعوى، وأحاطت مذكرة الطعن المقدمة من النيابة إلى محكمة الاستئناف العليا بكل ما شاب ذلك الحكم من أخطاء وأوجه القصور فيه" وأكد "العوفي" أن جريمة التخابر ثابتة في حق أطرافها سواء من في الداخل أو من في الخارج، وأن النيابة العامة ستعمل على إدخال كل الأطراف المتورطة في هذه الجريمة في القضية بما تملكه من أدلة وبراهين قوية ومعتبرة، منوهاً إلى أن النيابة العامة هي إحدى شعب السلطة القضائية وهي الأمينة على الدعوى العمومية، ومن هذا المنطلق فهي لا تسمح لأية جهة كانت بالتدخل في شؤونها وأعمالها المنوطة بها، فالتدخل في شؤون النيابة العامة والسلطة القضائية عموماً محظور دستورياً وقانونياً، وهي مسألة متفق عليها ومسلم بها دولياً ولا جدال فيها، ومن ثم فالنيابة العامة من جانبها لن تلتفت إلى أية تصريحات خارجية تتعلق بمهامها أو تمس أمن المملكة الوطني وشأنها الداخلي.

كما برزت صحيفة "الخليج" ما يعتزم به البرلمان البريطاني بفتح تحقيق في إحدى الفعاليات، التي عقدت في لندن من قبل منظمة حقوق إنسان مجهولة تربطها علاقات مريبة بقطر وجماعة الإخوان؛ من أجل الزج باسم المملكة المتحدة في الإساءة إلى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المقاطعة لقطر؛ بسبب دعمها للإرهاب؛ الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة داخل البرلمان البريطاني.

وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة (AOHR) ندوة حول مزاعم بوجود مجاعة في اليمن في وستمنستر الاثنين الماضي، في غرفة برلمانية حجزها النائب كريس وليامسون، وقد جمعت الندوة عدداً من العناصر الإخوانية، التي تفرغت لترديد الأكاذيب والاتهامات الجزافية ضد تحركات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأمر الذي يكرّس أجندة قطر الداعمة لميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتفاجأ الإنجليز بتنظيم الفعالية، التي تخدم أهداف قطر داخل أروقة البرلمان، بعدما تم إذاعتها في فيديو مسجل، ما استتبع تحقيق البرلمان في الواقعة، التي تشكل خرقاً للقواعد الإنجليزية،خاصة أن المنظمة، روجت لأن الندوة مستقلة ، وهو أمر ثبت كذبه وأكد متحدث باسم البرلمان البريطاني أن الندوة انتهكت القواعد التي تحكم تصوير الأحداث،وسيتم التحقيق فيها ،وصرّح بأنه لم يتم منح تصريح بهذا التصوير؛ لذا فإن هذا يعد خرقاً للقواعد البرلمانية.