"ستاندرد آند بورز" تبقي تصنيف الدين الأمريكي بمستوى AA+
أبقت وكالة Standard and Poor's للتصنيف الائتماني على تصنيفها "AA+" ثاني أعلى درجة، للدين السيادي الأمريكي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين.
وقالت الوكالة في تقريرها إن إبقاءها على تصنيف "AA+" مع توقعات مستقرة مرده إلى قوة الاقتصاد الأمريكي والبنية السياسية للبلد إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.
لكنها حذرت من أن "الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقي بظله على التصنيف".
وإذ رأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين "لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب"، حذرت في المقابل بأن الغموض المخيم قد يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرت العام الماضي.
وتوقعت Standard and Poor's أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا بحوالى 3% هذه السنة و2.5% العام المقبل بعد تسجيل 2.3% عام 2017، مدعوما من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية.
لكنها لفتت إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة على إقرار القوانين الضرورية.
وخسرت الولايات المتحدة عام 2011 تصنيفها الائتماني الأعلى "AAA" نتيجة معارك داخل الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، ما أوصل البلاد إلى شفير التعثر في السداد وإغلاق الإدارات.
