مأمور شرطة بني مزار ينفي واقعة إجبار ضابط وأمين شرطة لمسن على تقبيل أحذيتهم
نفى العميد محمد خيري، مأمور مركز شرطة بني مزار، شمال المنيا، ما تقدم به حسن الغندور مهران
حول واقعة إجبار ضابط بماحث القسم وأمين شرطة على تقبيل أحذيتهم للإفراج عنه، وأكد أن المقدم " م _ أ _ أ " ضابط الشرطة كان في إجازة رسمية في ذلك الوقت، ولم يكن ضمن القوة الموجودة وقت ضبط وإحضاره نجل مقدم الشكوى، ناهيك عن عدم وجوده داخل القسم في التوقيت الذي ذكره الشاكي في الشموع المقدمة لمدير نيابه مركز بني مزار.
وأضاف مأمور مركز شرطة بني مزار في تصريحاته لـ "الفجر"، أن المتهم نجل الشاكي لديه العديد من القضايا على عكس ما ذكره والده أنه ليس عليه أي أحكام نهائيًا، لافتًا أن النيابه تحقق في الواقعة ونحن على ثقه أن النيابة سوف تثبت أن الشاكي قام بذالك كأسلوب ضغط لإخلاء سبيل نجله.
جدير بالذكر، تقدم حسن الغندور مهران، 67 عامًا، مقيم بـذات المركز ضد كلا من: "م - أ - أ "، ضابط مباحث و"ع" أمين شرطة بمركز بني مزار يتهمهم بإجباره على الركوع وتقبيل حذاء ضابط المباحث وأمين الشرطة التابع له، وإتلاف ممتلكات الغير والاحتجاز دون وجه حق.
وجاء مضمون الشكوى المعروضة أمام مكتب مدير نيابة مركز بني مزار، على لسان الشاكي، "فوجئت بقوة من مركز شرطة بنى مزار باقتحام منزلي وتكسير بوابة المنزل وإتلافه والصعود لشقتي والقبض على ابني بحجة وجود أحكام قضائية صادرة ضده، رغم أنه لا يوجد عليه أي أحكام، وتم اقتياده بالقوة إلى مركز شرطة مركز بني مزار، وأثناء تواجدي للسؤال عن نجلي فوجئت بقيام النقيب "م - أ - أ"، بالقبض علي ومعه أمين شرطة يدعى "ع"، وتم احتجازي دون وجه حق بمركز الشرطة لمدة 6 ساعات وفوجئت بقدوم ضابط مباحث اتجاهي وقام بالتعدي علي ما أسفر عن وجود نزيف في عيني، ثم فوجئت بطلب من ضابط المباحث النقيب "م - أ - أ"، قال لي إذا أردت الرحيل من هنا عليك الركوع في الأرض وتقبيل حذائي وحذاء أمين الشرطة".
وفي هذا السياق، قال محمد عبد المنعم، محامي المجني عليه، مقدم الشكوى، إن ما قام به المذكورين يمثل جريمة يعاقب عليها قانون وفقا 280 من قانون العقوبات، كما أن المذكورين استعملا القسوة ضد مقدم الشكوى وهذا يعد أيضًا جريمة يعاقب عليها القانون، وبناءً عليه تم تقديم الشكوى إلى مدير نيابة مركز بني مزار، للتحقيق في البلاغ المقدم وسماع أقوالنا، وتحريك الدعوى جنائية ضد المشكو في حقهم في واقعة احتجاز بدون وجه حق وبموجب حكم المادة 280 من قانون العقوبات، وتحريك الدعوى جنائية ضد المشكو فى حقهم لاستعمال القسوة، وإتلاف ممتلاكات الغير.
