"برلماني": تطوير شركات قطاع الأعمال أهم تحديات الحكومة الحالية
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، إن وضع خطة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال أحد أهم التحديات التى تواجه الحكومة الحالية، لافتا إلي أنه نادي بذلك منذ سنوات وكان بمثابة الحلم لدى المصريين.
وأكد عبد العزيز، على أهمية مطالبة الرئيس السيسى بوضع خطة واضحة لتطوير هذه الشركات وحصر أصولها بالكامل، لافتا إلى أن هذه الخطة ستكون من أهم الإصلاحات في الفترة الرئاسية الثانية، مضيفا أن وضع خطة واضحة لهذا القطاع الحيوى، سينعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، وكذلك على الجهاز الإداري للدولة والذى يعانى من العديد من المشكلات.
وأوضح النائب أن بعض شركات قطاع الأعمال تم إهمالها مما جعلها عبئًا على الجهاز الإداري للدولة بسبب ما تحققه من خسائر وهو ما ننتظر تغييره خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن بعض هذه الشركات تعمل فى صناعات من المفترض أن تجعلها تحقق مكاسب مضاعفة طبقًا لوضع السوق خاصة بالنسبة لشركات المقاولات والأدوية وغيرها من الصناعات الحيوية والملحة.
وتابع: " فى حال نجح الوزير الجديد هشام توفيق فى تنفيذ خطته التى أعلنها بالتنسيق مع وزارتى التجارة والمالية لتطوير عمل هذه الشركات، ودراسة مدى إمكانية إعادة تشغيل المتعثرة منها، يفتح الباب أمام تحسين وضع العاملين بهذه الشركات، مما ينعكس على الجهاز الإدارى، بالإضافة لتحسين وضع بعض الصناعات المحلية التى التى تتخص فيها عدد من شركات القطاع".
وأردف أن هذه الأسباب تجعل خطة تطوير شركات قطاع الأعمال من أهم الأوليات التى يجب أن تهتم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
