إنشاء المدن الصناعية المتكاملة وحصر دقيق لأصول الشركات.. أبرز توجهات السيسي للصناعة وقطاع الأعمال

 أجتمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكل من الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأسفر الاجتماع حول عدد من التوجيهات الرئاسية جاءت على النحو التالي.

إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير التجارة والصناعة مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.

تطوير الشركات

كما وجه الرئيس وزير قطاع الأعمال بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًا، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إداريًا لزيادة انتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.

حصر دقيق لأصول الشركات

 كما وجه بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.

الصناعات كثيفة العمالة

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو نصار، أنه وفق استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، من خلال تنمية القطاعات والفرص الصناعية أبرزها الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والاثاث والسجاد والسيارات في مصر، وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها.

القيمة المضافة

وتطرق الاجتماع نحو تأكيد وزير التجارة ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

التبادل التجاري

وأشار الوزير إلى خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية، لافتًا إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الافريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية، وخاصةً منطقة غرب أفريقيا.

محورين لخطة عمل قطاع الأعمال

وفي صعيد متصل، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الاعمال العام خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه جارى إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقًا لمقتضيات كل قطاع.

خبرات القطاع الخاص

وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

التنسيق مع المالية

كما أكد وزير قطاع الأعمال أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.